أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن اللجنة العليا للانتخابات مازالت لديها حساسية من كلمة مراقبة الانتخابات، حيث جاء فى قراراها لفظ متابعة وليس مراقبة. وأضاف زارع فى تصريح ل"بوابة الأهرام" فى تعليق على إصدار اللجنة العليا للانتخابات ضوابط السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات البرلمانية، أن شرط حسنة السمعة بالنسبة للمنظمات غير واضح، متسائلاً على أى أساس سيتم تحديد ذلك، حيث إن السمعة السيئة من المفترض أنها لا تعمل الآن وأنه تم اتخاذ إجراء ضده، مؤكدًا أن هذا يتيح للجنة رفض أى منظمة بحجة أنها سيئة السمعة. وأوضح زارع أن شرط أن يكون قد سبق للمنظمة العمل فى متابعة الانتخابات يضيق النطاق على المنظمات الجديدة، والتى تريد فرصة هى الأخرى للعمل، مؤكدًا أن الضوابط من شأنها جعل المجتمع المدنى مجرد اكتمال للشكل فى هذه العملية، وأن أراءه لا تغير من الأمر شيئًا. فيما يرى حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية، أن القرار إيجابى جدًا وأن كلمة متابعة وملاحظة ترادف كلمة مراقبة، وأن اللجنة العليا للانتخابات مدركة أهمية دول المجتمع المدنى فى العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعتمد فى تحديد حسن السمعة على الخطاب الذى تحضره المنظمة من وزارة الشؤن الاجتماعية بأنها مازالت تعمل وحسنة السمعة.