قال أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، إن المكتب يمكن أن يوفر الدعم المالي للمشروعات ذات المردود البيئي والاقتصادي من خلال قرض دوار تصل ميزانيته نحو 105 ملايين جنيه. وأضاف كمال أن المكتب يوافق على تمويل المشروعات داخل المنشآت الصناعية من خلال المساعدة في الحصول علي حزم تمويلية مختلفة وإعداد دراسات الجدوى لتمويل مشروعات التوافق مع القوانين البيئية وكذلك المشروعات التنموية عن طريق عدة جهات منها بنك التنمية الصناعية والصندوق الإيطالي بالإضافة إلي صندوق حماية البيئة والبنك التجاري الدولي وكذلك البنك الأهلي المصري وغيرهم. وأوضح كمال أن هناك قروضًا يقدمها المكتب تصل إلي ثلاثة ملايين جنيه لتمويل معدات صناعية جديدة، لتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئي وترشيدا الطاقة داخل المنشآت مشيرا إلي أن هذا القرض يتم تسديده علي أقساط سنوية تتراوح مدتها من سنة إلي خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 2.5%.