لجنة تقسيم الدوائر تعلن انتهاء أعمالها.. والهنيدي يتولى رفع مشروع القانون لمحلب غدا

اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة المشكلة لوضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
واستعرضت اللجنة نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تمت موافاة الوزير بها صباح اليوم، وانتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها في شأن تقسيم الدوائر.
وورد فى الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن: "اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى في حساب الوزن النسبي للمقعد".
وأضاف مجلس الدولة: "المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف، إلا أن هذه المفارقات التى لم تصل فى أقصى محافظة حدثت بها 1% من إجمالى المقاعد الفردية، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة".
كما استعرضت لجنة وضع مشروع القانون موافقة اللجنة العليا للانتخابات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتي جاءت بالإجماع، وذلك بكتابها المبلغ لوزير العدالة الانتقالية اليوم.
وأعلنت اللجنة منذ قليل أنها قد أنهت أعمالها، ووجه الوزير الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على ما بذلوه من جهد حقيقي في سبيل الخروج بالمشروع في أفضل صورة ممكنة.
وصرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه سيحيل غدا إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في صيغته النهائية مرفقا به نتائج مراجعة مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – أنه يقوم حاليا بإعداد الأوراق النهائية بشأن مشروع القانون لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يحتاج لموافقة مجلس الوزراء.