حماية المستهلك يتقدم ب 3 بلاغات للنيابة ضد شركة المصنوعات الخشبيية

أحال جهاز حماية المستهلك شركة المصنوعات الخشبية "الكازار" إلى نيابة مصر الجديدة، لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الصادرة ضدها من مجلس ادارة الجهاز والتي تقضى بإلزامها بتنفيذ تعاقداتها مع الشاكين وتسليمهم الأثاث المتفق عليه.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى، الأمر الذى يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأشار إلي أن الجهاز قد تلقى الجهاز 3 شكاوى تضرر فيها الشاكون من تعاقدهم مع الشركة على تصنيع اثاث متنوع ( كنب، فوتيه، مقاعد مرآة غرفة السفرة، كمود) على أن يتم الاستلام خلال شهر يناير 2011، وبالرغم من قيام الشاكين بسداد إجمالى قيمة المبالغ إلا أنهم لم يتسلموا الأثاث المتعاقد عليه، وباللجوء للشركة وجدوا مماطلة فى استلام الأثاث أو حتى استرداد المبالغ التى دفعوها ولو فى هيئة (أقساط) شهرية.
وأضاف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى الشكاوى الثلاث وتم مخاطبة الشركة ودياً لإزالة اسباب الشكاوى إلا أن الأخيرة تعللت بأن سبب عدم الوفاء بالعقد هو وجود اضراب من جانب العاملين بالشركة.
ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكاوى على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بالزام الشركة المشكو فى حقها بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع الشاكين وتسليمهم الأثاث الذى قاموا بسداد قيمته إلا أن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فتم إحالتها لنيابة مصر الجديدة ثلاث مرات لمخالفتها المواد "1،9،24" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة وبصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً تداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.