الكونجرس الأمريكي يشدد العقوبات على روسيا

يستعد الكونجرس الأمريكي، اليوم الجمعة، لتبني قانون يجيز فرض عقوبات إضافية على روسيا، وتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وقد أقر مشروع القانون، أمس الخميس، بالإجماع بالتوالي، في مجلسى الشيوخ والنواب، لكن ينبغي إعادة طرحه في مجلس الشيوخ، لأسباب تقنية، حيث يفترض إقراره بالإجماع.
لكن النص خضع لتعديل، ولم يعد يذكر أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا بصفتها دول "حليفة إستراتيجية غير عضو في الحلف الأطلسي"، على عكس النسخ الأولى، على الأرجح، لضمان إقراره النهائي.
وينص القانون على فرض الرئيس الأمريكي عقوبات على كيانات في قطاع الدفاع الروسي (صناع أو تجار السلاح) تنقل منتجات إلى سوريا أو أوكرانيا أو جورجيا أو مولدافيا، وتسهم، بحسب المسئولين الأمريكيين، في انعدام استقرارها.
وتستهدف تلك العقوبات شركة "روسوبورونكسبورت" الروسية العامة بشكل خاص.
وعلى مستوى الطاقة، يجيز القانون فرض عقوبات، لا سيما على الشركة العملاقة "جازبروم"، في حال قلصت شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا، أو إلى أعضاء الحلف الأطلسي.
وتشمل العقوبات المحتملة منع منح تأشيرات، والاستبعاد من النظام المالي الأمريكي لأي كيان أجنبي لديه صفقات مع الهيئات المستهدفة.
كما يجيز القانون لواشنطن تعزيز المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، لا سيما عبر تزويدها بذخائر مضادة للدبابات وغيرها، وطائرات استطلاع بلا طيار، ومعدات اتصال.
وقد قدم الجيش الأمريكي، أخيرا، إلى أوكرانيا ثلاثة رادارات مضادة للهاون، ترمي إلى رصد وتحديد مواقع إطلاق النار، حيث تطالب كييف بالكثير من المعدات الأمريكية، لمواجهة تمرد موال لروسيا في شرقها، ويفترض تسليم 20 رادارا بالإجمال.
لكن حتى الساعة ما زال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يرفض تزويد أوكرانيا بالسلاح، ويفضل منحها معدات "غير قاتلة"، على غرار الرادارات، ونظارات الرؤية الليلية، والسترات الواقية من الرصاص.