قال هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه كان يتمنى أن يكون عدد الدوائر التى تم الاستقرار عليها بقانون تقسيم الدوائر 420 دائرة لكل دائرة مقعد واحد فردي، حتى يكون المرشح أو النائب فيما بعد دائرته محدودة حتى يكون قادرًا على تقديم الحلول المناسبة ويكون ملمًا بها وسهولة التحكم بها، بالإضافة إلى تخفيف عبء الانفاق على الدعاية والتكلفة على المرشحين. وأضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن لجنة صياغة القانون تأخرت في الانتهاء من عملها لمراعاة المساواة بين المناطق من من حيث الكثافة السكانية، بجانب المحافظات التى بها بعض الصراعات العائلية القبلية، مشيرًا إلى أن الدستور نص على المساواة بين المناطق وإلا سيكون القانون غير دستوري. وعن حجم الدوائر، أكد الهرم أن القاهرة جاءت الأكبر من حيث عدد الدوائر وذلك نظرًا لكثافتها السكانية، أما المحافظات الحدودية الأقل وذلك أيضا لقلة التعداد السكاني بها. وعن المخاوف من سيطرة "جماعة الإخوان" على البرلمان فهل هذا التقسيم سيحد منه؟، فأوضح الهرم قائلًا: "الشعب هو من يأتى بالنائب وينتخبه، ولا يصح أن تكون الدائرة مفصلة لشخص أو تيار بعينه"، مؤكدًا أن الوعى السليم للمواطن هو من سيوجهه لاختيار ما يناسبه، وألا يكرر الماضي، وعدم إعطاء صوته لشخص سيئ عدو للوطن لأنه يدمر البلد. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :