"القضاء الإداري" تلزم "الصحة" بصرف 600 جنيه شهريًا لمرضى الفشل الكلوي بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية -الدائرة الأولى بالبحيرة- برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم الأربعاء، بإلزام وزير الصحة بصرف تكاليف الانتقال ل170 مواطنًا من مرضى الفشل الكلوي بمحافظة البحيرة.
وألزمت المحكمة وزارة الصحة بصرف 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي التي تصل لثلاث مرات في الأسبوع، بواقع 12 جلسة في الشهر بمبلغ 600 جنيه شهريًا ذهابًا وإيابًا حتى مقر المستشفيات التي يعالجون فيها، خصمًا من الاعتماد المالي المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرّع الدستوري جعل الرعاية الصحية للمواطنين من الحقوق الإنسانية، وألزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأضافت: أنه قد بات مسلمًا أن الدولة تتكفل بعلاج المواطنين على نفقاتها، والذين لا تشملهم مظلة أي تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ويجب أن تعطي أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويًا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.
وأشارت المحكمة، أن المواطنين ال170 من النساء والرجال يقيمون بقرى ومراكز محافظة البحيرة، ويعانون من مرض الفشل الكلوي، وأصدر لهم وزير الصحة قرارات بعلاجهم على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية، واستكمال علاجهم بناء على توصية المجالس الطبية المتخصصة، وأنهم يحتاجون بالفعل لوسيلة انتقال خاصة ذهابًا وإيابًا.
وأكدت أن مصاريف الانتقال بوسيلة خاصة من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوي، يجب أن تتحمل الدولة تكاليف الانتقال لغير القادرين.