12 أبريل نظر دعوى بطلان تخصيص 113 فدانا ل"أخبار اليوم" باعتها ل"بالم هيلز"

حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن السيد عبدالعزيز، وأمانة سر أحمد عبدالنبى، ورأفت إبراهيم، جلسة 12 أبريل، لنظر دعوى بطلان تخصيص 113 فدانا ل"أخبار اليوم"، بما يعادل حوالى نصف مليون متر من أراضى الدولة، التي باعتها بدورها ل"بالم هيلز".
الدعوى أقامها كل من شحاتة محمد شحاتة المحامى، والمركز المصري للنزاهة والشفافية، وعدد من صحفيي مؤسسة أخبار اليوم، والمتضامن فيها المهندس حمدى الفخرانى، ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد عهدى فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق بصفتهم.
المدعون يطالبون في دعواهم ببطلان تخصيص 113 فدانا "تعادل حوالى خمسمائة ألف متر مربع" بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى لمؤسسة أخبار اليوم، مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان.
ذكرت صحيفة الدعوى أنه فى شهر أبريل من عام 1998 قام وزير الإسكان، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بتوقيع عقد مع إبراهيم سعدة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية، وعبد القادر عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة أخبار اليوم للاستثمار، وذلك لتخصيص مساحة 113 فدنا بالمنطقة المميزة بمدينة السادس من أكتوبر، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بغرض إقامة مدينة سكنية للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم، وذلك مقابل تخصيص 16 % من الوحدات لوزارة الإسكان لقاء ثمن الارض.
وأضافت أن هذا المشروع الطموح كان يضم حوالى عشرة آلاف شقه موزعه على 600 عمارة، إضافة إلى المحال التجارية والمنشآت الخدمية والترفيهية، ومستشفى وحدائق، على أن ينفذ المشروع فى خلال خمس سنوات.
وأوضحت أن الغرض الأساسى من المشروع بجانب توفير مساكن للعاملين، هو تخفيف الزحام من داخل القاهرة، حيث انتقال العاملين بمطابع أخبار اليوم الكائنة بمدينة 6 أكتوبر يومياً من القاهرة، يمثل عبئا مروريا، مما حدا بالعاملين فى أخبار اليوم للتفكير فى إنشاء هذه المدينة السكنية التى تسهل ذهاب العاملين إلى عملهم دون أن يشكلوا عبئا مروريا داخل القاهرة.
وأضافوا مرت السنوات دون وضع طوبة واحدة فى هذا المشروع حتى عام 2007، حينما قامت هيئة المجتمعات العمرانية بإنذار مؤسسة أخبار اليوم، بسحب الأرض لعدم تنفيذ المشروع وهو ما دفع مستثمرى مؤسسة أخبار اليوم عن فكره عبقريه تمثلت فى عرضهم على الهيئة شراء الأرض ودفع كامل الثمن وفى ذات الوقت قاموا بعرضها على احد المستثمرين الكبار الذى لم يتردد لحظة طبعا ولكنه حتى لايذكراسمه واسم شركته فى الصفقة تم تأسيس شركة جديدة (راسمال ها مائتان وخمسون ألف جنيه فقط) تكون مهمتها شراء الأرض وتم تسميتها شركة ركين ايجبت والتى قامت بعد ذلك بأيام قليلة مجموعة بالم هيلز المملوكه لوزير الإسكان وآخرين بالاستحواذ عليها بالكامل على الرغم من عدم سداد مؤسسة أخبار اليوم كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستجابت الهيئة لطلب أخبار اليوم بالبيع لقاء ثمن نقدى مدفوع بالتقسيط على عشر سنوات وفترة سماح ثلاث سنوات وتم اعادة التخصيص (دون مزاد ايضا )بالشروط الجديدة وحددت ثمن المتر بمبلغ 270 جنيها مصريا وحتى يكتمل الشكل القانونى قامت مؤسسة أخبار اليوم بنقل ملكية الأرض إلى شركة أخبار اليوم للاستثمارالتى قامت بدورها ببيع الأرض إلى الشركة المذكوره ركين ايجبت( احدى شركات بالم هيلز للتعمير) وذلك بسعر 515 جنيه للمترعلما بان سعر البيع الأراضى من الهيئة فى ذات الوقت كان 900 جنيه للمتر والسعر السوقى للأرض فى ذلك الوقت كان أربعة آلاف جنيه للمتر.
وأكدت الدعوى علي مخالفة العقد لقانون المناقصات والمزايدات وكذلك قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يمنع التصرف فى الأرض قبل تنفيذ الغرض المخصصة من أجله وسداد كامل الثمن وكذلك تغيير الغرض الأصلى المخصصة له الأرض من مشروع إسكان اقتصادى للعاملين بمؤسسة أخبار اليوم الى تجارة أراض عن طريق بيع الأرض للشركة المذكورة و أن تلكؤ الحكومة بأن التخصيص تم بهدف عام وهو بناء مساكن للعاملين إلا أن تغييرالغرض من قبل المخصص له لغرض تجاري بحت يجعل من الركون إلى ذلك أمراً لامحل له من إدارة يفترض سهرها على المصلحة العامة ، وشددوا على تزايد علامات الاستفهام عندما يصاحب تغير الغرض بيع هذه الأراضي بفارق يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات لم تدخل المؤسسة ولم يتسفيد أياً من العاملين الذين استخدم اسمهم في التخصيص بل وحتى في النشر في صحافة ذات المؤسسة عن مشروع للمساكن تحول إلى متاجرة في الأراضي حققت مئات الملايين من الجنيهات.