الوفد يعلن رفضه للحوار مع الحكومة قبل القضاء على فلول النظام السابق

أعلنت حكومة الظل بحزب الوفد، رفضها للحوار مع الحكومة إلا بعد القضاء على فلول النظام البائد ومدبرى الثورة المضادة.
وقالت حكومة الظل - فى بيان اليوم إلى الأمة - إن مصر وثورتها في خطر، مرجعة هذا الخطر إلى توالى أحداث الانفلات الأمني والتخريب المتعمد كل يوم، مما يؤكد استمرار عناصر النظام السابق طليقة وحرة الحركة تعيث في الوطن فساداً وتهدد أمنه واستقراره.
وطالب البيان بتصدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لحماية الثورة والشعب والوطن، وأكد أن معاملة الخونة والمتاجرين بحقوق الشعب والمتربصين بثورته لا تكون إلا بالاستناد إلى الشرعية الثورية.
ورأى أن الاستمرار في التحقيقات والمحاكمات التي تجري الآن مع شرذمة من أعداء الشعب وثورته لن تحقق القصاص العادل منهم، "بل هم يتمتعون بضمانات القضاء البطيء والإجراءات التي يبرع المحامون عنهم في اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات وإصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه هؤلاء المجرمون في حق الوطن."
وأكد إصرار حكومة الظل على أن الشرعية الثورية هي السبيل للخلاص من نظام مبارك الفاسد بكل قياداته ورموزه ومؤسساته، وتطالب بضرورة حل الحزب الوطني الديمقراطي وأن يوضع قيد الإقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري جميع قياداته بدءاً من رئيسه وأمينه العام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئته العليا ومكتبه السياسي، ومصادرة أمواله وإعادة مقاره للدولة.
وطالب فى هذا الشأن بضرورة رصد ومحاكمة كل مصادر الثورة المضادة من مناصري النظام البائد والمنتفعين به من رجال الأعمال غير الشرفاء والمحافظين والقيادات الحكومية ومسئولي أجهزة الأمن ورؤساء الجامعات ومسئولي شركات قطاع الأعمال العام وأبواق النظام البائد في مؤسسات الإعلام وغيرهم الذين يعرفهم الشعب تماماً والذين لا يخفى أمرهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة.
وذكر البيان "أن عناصر الثورة المضادة المرتبطة بفلول حزب الفساد المسمى بالوطني الديمقراطي مستمرة في تهديدها لشعب مصر وثورته منذ بدأت موقعة الجمل يومي الثاني والثالث من فبراير الماضي وأثبتت تحقيقات النيابة العامة ضلوع قيادات ذلك الحزب وبعض نوابه في مجلس الشعب في التخطيط والتمويل والإشراف على تنفيذ تلك الجريمة".
وأضاف "ثم تكررت نفس الأحداث في اعتداءات عناصر البلطجة على شباب مصر في ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضي، كما انتشرت عمليات السلب والترويع للمواطنين على الطرق العامة والصحراوية".