حيثيات أحكام شبكة التجسس بالكويت تكشف أن المتهمين أرادوا تفجير مواقع حساسة

كشفت حيثيات حكم محكمة الجنايات الكويتية بحق شبكة التجسس الإيرانية - الذى صدر مؤخرا - عن أن المتهمين كانوا مجندين لدى جهاز الاستخبارات الإيرانية، وكانوا يتقاضون جراء ذلك مبالغ مالية منذ عام 2001.
جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات الكويتية أن المتهمين اعترفوا بتصويرهم المواقع العسكرية الحساسة في دولة الكويت والمنشآت النفطية التي كانوا يعتزمون تفجيرها بتحريض من أعضاء في الاستخبارات الإيرانية الذين زودوهم بمواد تفجيرية، وكانوا يلتقون بهم في سفارات بلادهم في الكويت والبحرين وإندونيسيا، فضلا عن المقر الرئيسي في طهران.
كانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت "الثلاثاء" الماضي أحكاما تقضي بإعدام 3 متهمين بشبكة التجسس الإيرانية (مواطن كويتي وإيرانيين اثنين) وبالحبس المؤبد لإيراني وسوري، وببراءة ابنة المتهم الأول ومتهم إيراني آخر في القضية التي تم ضبطها في الكويت منتصف العام الماضي.
بلغ عدد المتهمين في قضية شبكة التجسس الإيرانية 7 أشخاص غالبيتهم من الجنسية الإيرانية وقد وجهت النيابة الكويتية للمتهمين تهم التجسس لصالح دولة أجنبية ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية والعمل لصالحه وقبول منفعة مالية منه مقابل تلك المعلومات.
استدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني بالكويت وتم تسليمه مذكرة احتجاج" على تورط دبلوماسيين إيرانيين في شبكة التجسس الإيرانية.
وفي تطور لاحق، قررت الكويت طرد 3 دبلوماسيين إيرانيين من السفارة الإيرانية بالكويت وإبلاغهم أنهم غير مرغوب بهم في البلاد لتورطهم بخلية التجسس الإيرانية، كما أدخلت هذه القضية العلاقات الكويتية - الإيرانية في أزمة.
وطبقا لحيثيات حكم محكمة الجنايات الكويتية بحق شبكة التجسس الإيرانية فقد فجر ضابط أمن الدولة بالكويت عدة مفاجآت في تورط المتهمين وآلية تجنيدهم من قبل الملحق السياحي الإيراني بالكويت علي ظهرابي، وكيفية تشكيل الخلية خلال 9 أعوام، بهدف الإضرار بمركز الكويت الحربي والسياسي والاقتصادي، فضلا عن رصد المواقع العسكرية واختلاس الوثائق وتصوير الأرتال الأمريكية، ومعسكر عريفجان، وقاعدة علي السالم، ومعسكر فرجينيا، والمنشآت الحساسة والحيوية والنفطية. أكدت المحكمة في حيثياتها ان المتهمين باعوا ضمائرهم للشيطان، فخانوا بلدهم الذي آواهم من التشرد.
أوضحت الحيثيات أن المتهم الثاني في شبكة التجسس الإيرانية تدرب بالسفارة الإيرانية في إندونيسيا على استخدام مواد التفجير عن بعد، وقام بتطبيقها عمليا في شيراز بايران.
ورفضت المحكمة الكويتية كل الدفوع التي تقدم بها دفاع المتهمين، مؤكدة أنها تطمئن لإجراءات الاستدلال على المتهمين، وتقتنع بها، وأن عملية القبض على المتهمين تم وفق صحيح القانون، وخلال المواعيد المقررة.
استندت المحكمة الكويتية إلى قانون أمن دولة الصادر عام 1970، والذي يعاقب كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستغلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، تكون عقوبته الإعدام، كما يعاقب بالحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الكويت الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسي.
وأكدت محكمة جنايات أمن الدولة الكويتية أن شبكة التجسس الإيرانية قد بدأت نشاطها في الكويت عام 2001 عن طريق الملحقين السياحي والعمالي في السفارة الإيرانية في دولة الكويت، المنتميين إلى الاستخبارات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
أوضحت رواية ضابط الاستخبارات الكويتي أن الضغط الدولي على إيران بسبب نشاطها النووي قد دفعها في عام 2005 لرصد مواقع القوات الأمريكية في الخليج لرد أي ضربات عسكرية قد توجه لإيران.
أكدت المحكمة الكويتية ثقتها بالأدلة المقدمة، وارتياحها لصحة الاتهام وثبوته في حق المتهمين، طارق قربانيا ومحمد قرباينا وفهد سلطان وسعود العنزي وسعيد زبانيان، الذين بدأ تجنيدهم باستغلال حاجة المتهم الاول وهو من العسكريين البدون لتعديل اوضاعه، حيث انه يعمل في الجيش الكويتي، اذ ساومته سلطات الجنسية الايرانية لمنحه الجنسية مقابل تقديم معلومات عن القوات الكويتية، وبدأ المتهم الاول حينها بتقديم المعلومات العسكرية والحيوية في الكويت مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
في السياق ذاته، حذرت مصادر كويتية مطلعة اليوم "السبت" من أن الخطير في موضوع شبكة التجسس الإيرانية هو أن أحد المتهمين الرئيسيين في القضية. وهو المتهم الأول، يعمل ضابط خفر في الجيش الكويتي من غير محددى الجنسية "البدون" - وأن استخبارات الحرس الثوري الإيراني عملت على تجنيد لبنانيين وسوريين في هذه الشبكات، كما أنها حرصت على تجنيد مجموعات من "البدون" ،وتحديدا بعض الذين يعملون في الجيش أو مؤسسات أمنية كويتية حساسة.
كشفت المصادر عن أن الملحق السياحي بالسفارة الايرانية بالكويت على ظهراني عمل على تجنيد أعضاء الشبكات بالتعاون مع بعض الشركات التي تتغطى بأعمال السياحة في الكويت والخليج، وقد تم ارسال بعض أعضاء هذه الشبكات للتدريب في إيران وبعض دول الجوار، دون تسميتها.