أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تتعاون مع تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الحرب التي اندلعت في غزة هذا العام، رافضًا لجنة التحقيق باعتبارها "غير شرعية على الإطلاق" حسب تعبيره. ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريره الأول بحلول مارس القادم، مما يعني أن ينظر في تصرفات كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة أثناء الحرب التي استمرت 50 يومًا. لكن إيمانويل ناهشون المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، رفض التحقيق ووصفه بأنه "محكمة صورية" متهمًا الأكاديمي الكندي وليام شاباس رئيس لجنة التحقيق، بالتحيز ضد إسرائيل. وقال المتحدث لرويترز من القدس: "لجنة شاباس هي المعادل الموضوعي في العصر الحديث لمحاكمات جهاز المخابرات السوفيتي كيه.جي.بي أو محكمة قاعة النجم (في بريطانيا).. في البدء جذبوا القوس وبعد ذلك رسموا الهدف ومن الواضح أن الهدف مناهضة إسرائيل.. نحن نتحدث عن لجنة غير شرعية على الإطلاق.. عينها كيان مناهض لإسرائيل بتفويض مناهض بوضوح لإسرائيل.. وهم ليس لديهم نية حقيقية لمعرفة ما حدث في غزة. السيد شاباس شخصيًا عدو لدولة إسرائيل وقد أعلن في عدة مناسبات أنه يرغب في رؤية زعماء إسرائيل يمثلون للمحاكمة أمام محكمة دولية، كيف يعتبر مثل هذا الرجل مراقبًا محايدًا؟.. وأعتقد أننا نمارس حقنا برفض هذه المحاكمة الصورية، لأنها صورية لا شيء أكثر وإلا نقبل السيد شاباس.. نحن منفتحون تمامًا إزاء اللجان النزيهة للتحقيق ولكن الوضع ليس كذلك". وكان بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة، قد عين يوم الإثنين، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت لرئاسة لجنة التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على منشآت الأممالمتحدة في قطاع غزة واستخدام مواقع الأممالمتحدة لتخزين الأسلحة.