قالت إسرائيل أمس الأربعاء، إنها لن تتعاون مع تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى الحرب التى اندلعت فى غزة هذا العام لأن نتائجه "محددة سلفا". ومن المقرر أن يصدر المجلس تقريره الأول بحلول مارس القادم مما يعنى أن ينظر فى تصرفات كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التى تسيطر على غزة أثناء الحرب التى استمرت 50 يوما. ورفضت الحكومة الإسرائيلية بالفعل التحقيق ووصفته بانه "محكمة صورية" متهمة الأكاديمى الكندى وليام شاباس رئيس لجنة التحقيق بالتحيز ضد إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى بيان أمس الأربعاء "فى ضوء حقيقة أن لجنة شاباس ليست لجنة لتقصى الحقائق وإنما لجنة تحقيق نتائجه محددة سلفا، فإن إسرائيل لن تتعاون مع اللجنة." وأضافت أن قرارها اتخذ ايضا فى ضوء ما وصفته بأنه "عداء مفرط لإسرائيل" من قبل مجلس حقوق الإنسان الذى مقرها جنيف. وكان شاباس أبلغ رويترز فى وقت سابق هذا الشهر انه مصمم على أن ينحى جانبا أى آراء بشأن "الأمور التى حدثت فى السابق." وعين الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون يوم الاثنين الجنرال الهولندى المتقاعد باتريك كاميرت لرئاسة لجنة التحقيق فى الهجمات الإسرائيلية على منشآت الأممالمتحدة فى قطاع غزة واستخدام مواقع الأممالمتحدة لتخزين الأسلحة. وفتح الجيش الإسرائيلى خمسة تحقيقات فى سبتمبر فى عملياته فى غزة بما فى ذلك هجمات قتل فيها أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ و17 شخصا فى مدرسة تابعة للأمم المتحدة.