عقد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع ماورتيزو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، للترتيب للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى لإيطاليا نهاية شهر نوفمبر الجارى، والتى تمثل مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الإيطالية. وقال الوزير: إن اللقاء تناول الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصرى الإيطالى المشترك والذى من المنتظر أن تشارك فيه 200 من كبريات الشركات الإيطالية واجتماع مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك. وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أيضًا أهم الإتفاقات التى سيتم توقيعها خلال الزيارة ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجارى المصرى وهيئة تنمية التجارة الإيطالية بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الإنشاءات الإيطالية بهدف التعاون فى مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عبدالنور أن اللقاء استعرض أيضًا استكمال تنفيذ مبادرة نقل المصانع الأوروبية بصفة عامة والإيطالية بصفة خاصة، للاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التى تمتلكها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال هذه المصانع ومساعدتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن. ومن جانبه أكد ماورتيزو ماساري، سفير إيطاليا بالقاهرة، أن مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأتي في إطار حرص بلاده علي تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإيطاليا والتى تمثل أهمية خاصة لمجتمع الأعمال الإيطالى. من ناحية أخرى، عقد عبدالنور اجتماعًا مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى وذلك لبحث ترتيبات الفاعليات الاقتصادية الهامة المزمع عقدها فى إطار زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لإيطاليا. ومن جانبه أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، حرص أعضاء المجلس على الإعداد الجيد للاجتماع القادم للمجلس والذى يكتسب أهمية خاصة نظرًا لمشاركة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالى وافتتاحه، لافتا إلى أن أبرز مجالات التعاون المزمع عرضها على الجانب الإيطالى تشمل التعاون فى مجال التدريب الفنى والذى يمتلك الجانب الإيطالى فيه خبرات كبيرة خاصة فى إطار صناعة المجوهرات والتصميم الصناعى والأثاث والسياحة والمحاجر والرخام وتدريب العاملين بهذه المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بالشق التدريبى الفنى والتى يأتى على رأسها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وأيضا بالتنسيق مع الغرف المعنية بإتحاد الصناعات المصرية. وأضاف أن مجالات التعاون المشتركة من الممكن أن تشمل أيضا إستعادة التواصل مع الجانب الإيطالى فى مجال التصميم الصناعى نظرلا لوجود تجارب نجاح سابقة فى هذا المجال ولكنها توقفت منذ 2011، إلى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد من أبرز مقومات الإقتصاد الإيطالى والذى تشكل صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه 65% من إجمالى الصادرات الإيطالية، وكذا التعاون فى مجال صناعات الرخام والمحاجر وذلك فى إطارتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد والذى يقوم بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الإستثمار فى هذا القطاع. كما أشار السفير أشرف راشد، عضو المجلس ،إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على توفير حزم متنوعة من الحوافز لاجتذاب الشركات الإيطالية المهاجرة والتى تقوم حاليا بإغلاق مصانعها فى إيطاليا والبحث عن أسواق بديلة لإقامة مصانعها بها بسبب زيادة الضرائب وارتفاع أسعار العمالة وتكاليف الإنتاج خاصة أنها ستقوم بنقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مختلف الصناعات لمصر.