"عبد النور" يعقد اجتماعا مع السفير الإيطالى لبحث الترتيبات لزيارة "السيسى"

عقد "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" صباح اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع "ماورتيزو ماساري" سفير "إيطاليا" ب"القاهرة" للترتيب للزيارة المرتقبة للرئيس "عبد الفتاح السيسى" ل"إيطاليا" نهاية شهر نوفمبر الجارى, والتى تمثل مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية الإيطالية؛ وهو ما كان قد عقد "عبد النور" اجتماعاً مع أعضاء الجانب المصرى ب"مجلس الأعمال المصرى الإيطالى"على خلفيته لبحث ترتيبات الفاعليات الاقتصادية الهامة المزمع عقدها فى إطار زيارة رئيس الجمهورية ل"إيطاليا".
وقال الوزير أن الاجتماع استهدف التنسيق والاتفاق حول جدول الأعمال المبدئى للزيارة, والذى من المقرر أن يضم عقد اجتماع مشترك ل"أعضاء مجلس الأعمال المصرى الإيطالى" بشقيه والذى سيقوم بافتتاحه كل من الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ورئيس الوزراء الإيطالى، إلى جانب التنسيق حول المشروعات المزمع طرحها فى إطار "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى", والذى سيضم أكثر من 200 شركة إيطالية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية.
وقال الوزير أن اللقاء تناول الترتيبات الخاصة بعقد "منتدى الأعمال المصرى الإيطالى المشترك" والذى من المنتظر أن تشارك فيه 200 من كبريات الشركات الإيطالية واجتماع "مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك", حيث سيتم عرض أهم القرارات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار فى "مصر", وعرض أهم الفرص المتاحة للاستثمار, خاصة المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع تنمية "محور قناة السويس", حيث من المقرر أن يشارك الفريق مهاب مميش فى فعاليات هذا المنتدى .
وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى أيضاً التأكيد على حرص "مصر" بتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الجانب الإيطالى والذى يعد من أكبر الشركاء التجاريين ل"مصر" سواء على المستوى العالمى أو على المستوى الأوروبى .
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أيضاً أهم الاتفاقات التى سيتم توقيعها خلال الزيارة ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين "جهاز التمثيل التجارى المصرى" و"هيئة تنمية التجارة الإيطالية", بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون آخر بين "مركز تحديثالصناعة" و"هيئة تنمية الإنشاءات الإيطالية", بهدف التعاون فى مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف "عبد النور"أن اللقاء استعرض أيضاً استكمال تنفيذ مبادرة نقل المصانع الأوروبية بصفة عامة والإيطالية بصفة خاصة للاستثمار فى السوق المصرى, والاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التى تمتلكها "مصر"،لافتاً إلى أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال هذه المصانع ومساعدتها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن .
ومن جانبه أكد "ماساري" أن مباحثاته مع "عبد النور" تأتي في إطار حرص بلاده على تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين "مصر" و"إيطاليا", خاصة وأن "مصر" تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين ل"إيطاليا" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا, سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس "عبد الفتاح السيسى" ل"إيطاليا", والتى تمثل أهمية خاصة لمجتمع الأعمال الإيطالى,كرسالة لطمأنة المجتمع الإيطالى لاستقرار الأوضاع فى "مصر" واستعادة لمكانتها الدولية والإقليمية كأحد أهم الدول الجاذبة للاستثمار فى منطقة اليورومتوسطى .
وأوضح الوزير أنه من المقرر أن يتم خلال منتدى الأعمال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية فى "مصر" خلال المرحلة المقبلة والتى يمكن للشركات الإيطالية المساهمة فيها وخاصة فى مجالات النقل والتدريب الفنى والطاقة والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،مشيراً إلى قيام أعضاء الجانب المصرى ب"مجلس الأعمال المصرى الإيطالى" حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالمجلس لتحديد البيانات التفصيلية للمشروعات المزمع عرضها خلال منتدى الأعمال، وكذا التنسيق مع أعضاء الجانب الإيطالى, وذلك للتأكد من فاعلية تلك المشروعات وإمكانية التعاون مع الشركات الإيطالية فيها.
ومن جانبه أكد المهندس "خالد أبو بكر" رئيس الجانب المصرى ب"مجلس الأعمال المصرى الإيطالى" حرص أعضاء المجلس على الإعداد الجيد للاجتماع القادم للمجلس, والذى يكتسب أهمية خاصة نظرا لمشاركة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالى وافتتاحه، لافتا إلى أن أبرز مجالات التعاون المزمع عرضها على الجانب الإيطالى تشمل التعاون فى مجال التدريب الفنى والذى يمتلك الجانب الإيطالى فيه خبرات كبيرة وخاصة فى إطار صناعة المجوهرات والتصميم الصناعى والأثاث والسياحة والمحاجر والرخام وتدريب العاملين بهذه المجالات وذلك بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية بالشق التدريبى الفنى والتى يأتى على رأسها "مركز تحديث الصناعة" و"مجلس التدريب الصناعى" و"مصلحة الكفاية الانتاجية"، وأيضا بالتنسيق مع الغرف المعنية ب"اتحاد الصناعات المصرية".
وأضاف أن مجالات التعاون المشتركة من الممكن أن تشمل أيضا استعادة التواصل مع الجانب الإيطالى فى مجال التصميم الصناعى نظرا لوجود تجارب نجاح سابقة فى هذا المجال, ولكنها توقفت منذ 2011، إلى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد الإيطالى, والذى تشكل صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة فيه 65% من إجمالى الصادرات الإيطالية، وكذا التعاون فى مجال صناعات الرخام والمحاجر وذلك فى إطارتعديل قانون الثروة المعدنية الجديد, والذى يقوم بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين الأجانب الراغبين فىالاستثمار فى هذا القطاع.
كما أشار السفير "أشرف راشد" عضو المجلس إلى ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على توفير حزم متنوعة من الحوافز لاجتذاب الشركات الإيطالية المهاجرة والتى تقوم حاليا بإغلاق مصانعها فى "إيطاليا" والبحث عن أسواق بديلة لإقامة مصانعها بها بسبب زيادة الضرائب وارتفاع أسعار العمالة وتكاليف الانتاج خاصة أنها ستقوم بنقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى مختلف الصناعات ل"مصر".