عريقات يندد بقرار تطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية

ندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الاثنين، بإقرار لجنة وزارية إسرائيلية مشروع قانون لتطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.
وقال عريقات، في بيان صحفي: إن "الرد الفلسطيني على قرار الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب أن يكون أمام محكمة الجنايات الدولية".
وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية قررت عرض مشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك لتثبيت مبدأ الدولتين على حدود 1967 ولتحديد سقف زمني لإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شئون المفاوضات ووزارة العدل وعددا آخر من المؤسسات الفلسطينية المعنية يُحضرون الآن صكوك انضمام فلسطين لعدد من المؤسسات والمعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
واعتبر بهذا الصدد أن "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك واستمرار الاستيطان والاستيلاء على المنازل وتهجير السكان وفرض الحقائق على الأرض وبخاصة في القدس الشرقية المحتلة واستمرار حصار قطاع غزة، يجب الرد عليه أمام محكمة الجنايات الدولية".
وأشار عريقات إلى أن فلسطين أصبحت طرفاً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة لعام1949 وبروتوكولاتها الإضافية وستكون قادرة قريبا على مقاضاة إسرائيل.
وصادقت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التي يسنها الكنيست الإسرائيلي لتشمل الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن مشروع القانون المذكور يلزم القائد العسكري لمناطق الضفة الغربية بإصدار أمر بتطبيق القوانين بعد مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشرها في الجريدة الرسمية الإسرائيلية.
وبادر إلى طرح مشروع القانون نواب من الكتل اليمينية والمتدينة بدعوى إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية وفقا لقوانين الكنيست، دون تغيير الوضع في هذه المناطق من الناحية السياسية ودون انتهاك تعاليم القانون الدولي.
وأشارت الإذاعة إلى أن مشروع القانون المذكور لن ينطبق على سكان الضفة الغربية الفلسطينيين.