تفاقم حالة الفوضى في ليبيا بعد قرار حل البرلمان

قضت المحكمة العليا في ليبيا الخميس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات يونيو رغم نيله اعتراف الأسرة الدولية الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة في هذا البلد حيث تسود الفوضى وأعمال العنف.
ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.
ولم يصدر عن البرلمان أي رد، لكن نوابًا شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا.
وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك إن "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح".
وقبلت المحكمة العليا الطعن المقدم في دستورية البرلمان المنتخب في يونيو وقضت بحله.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكمًا "يقضي بحل البرلمان".
ويأتي قرار المحكمة بعد أن قدم نائب إسلامي طعنًا في دستورية قرارات البرلمان.
كما قبلت المحكمة أيضًا بشكل مفاجئ الطعن بشان تعديل الدستور الذي أدى إلى انتخابات 25 يونيو ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.
يُشار إلى أن قرار المحكمة العليا نهائي لا يقبل الطعن.
وبعد إعلان المحكمة سمع مصور فرانس برس أبواق السيارات تعبر عن فرح عناصر مليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار.
وعارض البرلمان ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات إسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي (شرق) التي كان يفترض أن يتخذ منها هذا البرلمان مقرًا له.
واضطر البرلمان الخاضع لهيمنة المناهضين للإسلاميين، إلى الاجتماع في طبرق، في أقصى الشرق بسبب انعدام الأمن في بنغازي التي تشهد أعمال عنف يومية.
وبناء على هذه الاعتبارات الجغرافية، قدم النائب الإسلامي عبد الرءوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب آخرين منتخبين، الطعن لأن البرلمان لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اتخاذ مقر له في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس).
كذلك اتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته بالدعوة في أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد أن سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة.
وأعرب المناعي لقناة النبأ عن "الأمل في أن تحترم كل الأطراف قرار العدالة.
ويدعم معظم النواب الذين يقاطعون البرلمان "فجر ليبيا" الذي شكل حكومة موازية معروفة بنزعتها الإسلامية.
وتشكلت في ليبيا مطلع سبتمبر حكومتان وبرلمانان، ما سيزيد في تعقيد تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وكان رئيس الحكومة الموازية عمر الحاسي التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي دعا إلى انتخابات تشريعية جديدة قائلًا لفرانس برس الأحد إنها" ضرورية لوضع حد للفوضى".
وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.
ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة أيام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومة استعادة السيطرة عليها ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلًا في ثلاثة أيام وفق مصادر طبية.
وطلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء من لجنة في مجلس الأمن الدولي بإضافة مقاتلي أنصار الشريعة التي تسيطر على بنغازي على لائحة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة لعلاقاتهم بتنظيم القاعدة.