المحكمة العليا في ليبيا تعكف على دراسة طعن في دستورية البرلمان

بدأت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا، اليوم، النظر في طعن بشأن دستورية اجتماعات وقرارات مجلس النواب الجديد، التي يحتج عليها نواب وميليشيات، كما يتبين من مشاهد بثها التلفزيون.
قدم الطعن النائب الليبي عبدالرؤوف المناعي المقرب من الإسلاميين، والذي يقاطع مثل نواب آخرين، مجلس النواب المنبثق من انتخابات 25 يونيو.
ويبرر المناعي خطوته، بأن المجلس لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على اختيار بنغازي مقرًا، كما أوضحت المحكمة التي نقلت اجتماعها مباشرة على الهواء شبكة النبأ الخاصة.
وفي ختام جلسة قصيرة، قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في ليبيا، أن ترجىء النظر في القضية إلى 20 أكتوبر، حتى تتيح للمحامين تحضير مرافعاتهم.
ويتخذ مجلس النواب الذي تعترف به المجموعة الدولية ويهيمن عليه النواب الرافضون للتيارات الاسلامية، من طبرق في أقصى شرق ليبيا مقرًا له، معتبرًا أنه من المتعذر توفير أمنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية وتشهد أعمال عنف يومية.
واعتبر المناعي في طعنه أيضًا أن البرلمان لم يحترم الدستور الذي ينص على إقامة احتفال "لانتقال السلطة" في طرابلس بين مجلس النواب الجديد والمؤتمر الوطني العام (المؤتمر المنتهية ولايته).
من جهة أخرى، يتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في أغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف "فجر ليبيا" الذي يضم ميليشيات على العاصمة.
ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب "فجر ليبيا" الذي شكل حكومة موازية متعاطفة مع الإسلاميين، والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع انتخاب مجلس نواب جديد، استأنف اعماله.
ومن المتوقع، أن يؤدي انغماس القضاء في الوضع السياسي المعقد إلى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد أعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة.
وجمعت الأمم المتحدة أواخر سبتمبر، نوابًا متنافسين لإعادة شرعية البرلمان الجديد، ولم يؤدِ الاجتماع إلى نتائج ملموسة، لكنه وصف بأنه "إيجابي" على أن تليه اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.