المحكمة العليا الليبية تؤجل النظر في الطعن المقدم حول عدم دستورية جلسات مجلس النواب

قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق إلى ال20 من شهر أكتوبر الجاري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للاعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضائه تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس.
وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتي بنغازي وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة.
وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية.
يذكر أن مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب عقد جلساته منذ الرابع من أغسطس الماضي ، بمدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام خرقاً للإعلان الدستوري المؤقت، الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي، وهو ما لم يتحقق.
وبرر مجلس النواب انعقاد جلساته في طبرق، بإنها جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب منذ ثلاثة أشهر ، والمؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية.