تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل لأدائها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.. وتنغيذ أول محطة كهرباء بالفحم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينص التعديل على أن يكون أداء دين الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، بالنظر إلى أن اتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزينة العامة على هذه الإيرادات بالسرعة الكافية، مما سينعكس إيجابياً على خدمة الدين العام للدولة.
يأتى ذلك فى الوقت نفسه، الذى وافق فيه مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع شركة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بنظام (بناء وتشغيل وامتلاك ونقل ملكية B.O.O.T) بقدرة إجمالية حوالي 2640 ميحاوات بموقع عيون موسى المملوكة لقطاع الكهرباء شرق خليج السويس بمحافظة شمال سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال، لإنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة بموقع مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بنظام (بناء وتشغيل وامتلاك B.O.O)، بهدف إتاحة 1150 ميجاوات ويمكن توسعتها مستقبلاً ليصبح إجمالي المحطة 2300 ميجاوات.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنمية البحيرات ومنها بحيرة البردويل.