أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتفتيش الحقائب الدبلوماسية للبعثتين القطرية والتركية، لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى بشأنها. وقد اختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذكرت الدعوى أن نوايا المسئولين القطريين والتركيين من مصر قد باتت واضحة من أنها لا تريد الاستقرار للبلاد. وأضاف، أن قرار منع التفتيش للحقائب الدبلوماسية للبعثتين القطرية والتركية صدر إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، وأن وجود ذلك القرار يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد.