أكد جميس موران رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن قيمة الاستثمار المقدمة في الاتحاد لمشروع "ديفيت 2" والمقام مع الحكومة المصرية لدعم التدريب المهنى تبلغ 50 مليون يورو، والذي سينتهى العمل به في 30 يونيو 2015. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر التعليم الفنى والتدريب المهنى "خطوات نحو الصناعة العالمية" والذي ينظمه اتحاد الشركات المصرية، والذي يستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من خبراء الصناعيين العرب والأجانب، ومركز تحديث الصناعه والمركز البريطانى وبحضور ممثلى إتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبى، ووزارات التربية والتعليم والقوى العاملة والصحة. وأوضح موران، في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه سبستين ترنيه، أنه على مدى العشر سنوات الماضية تم تقديم دعم من الاتحاد الأوربي بقيمة 33 مليون يورو للجزء الأول من المشروع "ديفيت 1 ". وأضاف أن إنشاء مراكز التدريب المهنى من أنجح المشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبي لأهمية التعليم الفنى والمهنى لمصر، والذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادى والتنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البشر ليس خيارًا أو بديلا بل ضرورة لمصر وكل دول العالم، وأنه مرتبط باحتياجات السوق لتحديد الاليات المتبعه من خلال مراكز التدريب الصناعي، مع إعطاء الأهمية لتدعيم جودة التدريب والانتقال إلى سوق العمل. وبين أن مشروع "ديفيت 2 "يقوم به فريق متخصص في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق بين الأطراف المعنية في وزارات السياحة والقوى العاملة والصناعه والقطاع الخاص ما يضمن جودة المشروع. ولفت إلى أن وجود العديد من المشروعات للاتحاد الأوروبي مع مصر كمشروع التوأمة المدربيين المصريين والاوربيين ودعم القطاع الخاص في ظل استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ما نسبته 75 % من المشروعات ويتسفيد من الموارد البشرية المدربة.