مصر تطلب إيضاحات من إثيوبيا حول السدود.. والعربي يراسل نظراءه الأفارقة

طلبت مصر معلومات من إثيوبيا حول السدود التي أعلنت أنها تعتزم إنشاءها في منطقة أعالي نهر النيل ومدى أمكانية أن تؤثر هذه السدود علي مصر. كما وجه د. نبيل العربي، وزير الخارجية رسائل إلي كل نظرائه من وزراء الخارجية الأقارقة في 53 دولة، مؤكدا مدى ما توليه الدبلوماسية من اهتمام وأولوية خلال المرحلة المقبلة، وفقا لتوجهات الثورة.
وكشفت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية خلال لقائها مع المحررين الدبلوماسيين عن أن وزارة الخارجية خاطبت منذ عدة أسابيع وزير الرى الإثيوبى وطلبت منه معلومات وبيانات عن هذه السدود، لأنه وفقا للأعراف والقوانيين الدولية لابد من توافر عنصر الإخطار المسبق أعمالا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وذكرت أنه "لا يجب أن تصاب أى دولة من دول حوض النيل بالضرر من إقامة مشروعات أو سدود فى دولة من بقية دول الحوض، وبالتالى طلبنا من الجانب الاثيوبى هذه المعلومات لدراستها واستيضاح إمكانية تأثيرها علينا من عدمه"، لافتة إلى أن مصر لم تتلقى ردا حتى الان على هذا الطلب.
وشددت السفيرة على حاجة مصر فى الوقت الحالى لتشكيل لجنة وطنية تختص بوضع البيانات السليمة المتعلقة بموضوع مياه النيل يتم الاستناد لها فى أى قرار يصدر فى هذا الشأن ، لتجميع هذه المعلومات أمام صانع القرار بدلا من تناثر المعلومات بين جهات عدة.
وردا على سؤال عما إذا كانت ثورة 25 يناير قد أثرت أيجابا على علاقات مصر بدول حوض النيل، قالت إن الخارجية يصلها ردود فعل من سفراء مصر بهذه الدول تفيد بأن أسلوب تعامل هذه الدول اختلف، وهناك ترحيب تام وأشادة كاملة للتغيير الديمقراطى الذى حدث فى مصر.
وأشارت السفيرة منى عمر إلى أن وزير الخارجية سبق أن وجه الأسبوع الماضى رسائل شفهية لنظرائه فى كافة الدول الافريقية أكد خلالها على أن العلاقات الافريقية تحتل أولوية مطلقة بالنسبة لمصر، وأنه جارى صياغة أستراتيجية جديدة للعمل المصرى فى أفريقيا تحقق أهداف مصر وهذه الدول.
وردا على سؤال حول إمكانية لجوء مصر إلى خيارات قانونية أمام منظمات دولية بعدما أصبح الاتفاق الاطارى تقريبا أمرا واقعا، قالت السفيرة منى عمر أن كل الخيارات متاحة أمامنا، والان نبذل كل الجهود الممكنة خاصة الحوار والجوانب القانونية والتفاوضية وأيضا العلاقات الثنائية.
وأشارت إلى أن اتصالات مصر مستمرة مع دول الحوض، خاصة أن الاتفاق لن يسرى الا بعد التصديق عليه من برلمانات الدولة الموقعة عليه، كما أن هناك عددا من الاجتماعات القادمة التى ستشارك فيها مصر للتأكيد على موقفها، ومنها أجتماع لوزراء الرى بدول حوض النيل المقرر عقده فى العاصمة الكينية نيروبى نهاية إبريل المقبل.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن هناك أكثر من مدخل قانونى للاتفاقية، لأن من ضمن مبادئ الاتفاق الاطارى هو ضرورة أتخاذ القرارات بتوافق الاراء وهو ما لم يحدث حتى الان لأن هناك 3 دول للان لم توقع على الاتفاق، وهو ما يثير تساؤلا حول الكيفية التى تستطيع به هذه الدول أنشاء مفوضية دون الحصول على توفق الآراء.
ونوهت إلى أنه اذا حدث وتم أنشاء هذه المفوضية فأن الامر فى هذه الحالة لن يختلف عن تجمع دول شرق أفريقيا الذى يضم الدول التى وقعت حتى الان على الاتفاق الاطارى.
ولفتت إلى أنها ستقوم الاثنين المقبل بزيارة إلى دولة الكونغو الديمقراطية التى تحظى باهتمام مصرى خاص، باعتبارها الدولة الوحية بجانب مصر والسودان التى لم توقع حتى الان على الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل، وتتمسك بموقفها تجاه مصر فى هذا الشأن، مشيرة إلى أنه ستلتقى خلال زيارتها بوزراء الخارجية والتعاون الدولى ووزير البيئة المختص بموضوعات المياه، ووزير الصحة لبحث إنشاء مستشفى مصرى فى الكونغو، بالاضافة إلى وزير الطاقة لاستكمال الحديث عن أنشاء محطة كهربائية فى الكونغو.
وأعلنت أنه سيتم الاعلان خلال الزيارة عن تقديم معونة مصرية للكونغو عبارة عن جرارات زراعية وشحنة أدوية، وقالت السفيرة منى عمر أن الكونغو لديها الان أهم سد فى أفريقيا لتوليد الكهرباء، وهو سد "إينجا" الذى ساهمت مصر بأعداد دراسة الجدوى الخاصة به أوائل الثمانينات، موضحة أن مصر تدرس إمكانية استيراد الكهرباء من الكونغو من خلال مد شبكات الكهرباء بين البلدين، فى ظل توجه مصر لتدعيم علاقاتها الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل، والتى يندرج تحتها بند أمكانية أستيراد الكهرباء من هذه الدول.
وردا على سؤال حول الموعد المحدد لزيارة وزير الخارجية لاثيوبيا، قالت منى عمر أن الزيارة مقررة بالفعل، لكن لم يتم تحديد موعدها بعد، موضحة أن العلاقات المصرية الإثيوبية جيدة وطيبة، وهناك قنوات إتصال مفتوحة بين الجانبين، كما أن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا لازالت قائمة.
من جانب آخر يبدأ برنارد ميمبى وزير خارجية تنزانيا غدا الجمعة زيارة لمصر يلتقى خلالها الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية، وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية أنه سيتم التأكيد للوزير التنزانى على ألتزام مصر بعلاقاتها الافريقية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، باعتبار أن العلاقات الإفريقية هى خياراً استراتيحيا لمصر لا يرتبط بتغير الانظمة الحاكمة، بالإضافة إلى أستعراض شتى جوانب العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا، وبحث سبل دفعها وتطويرها فى المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن زيارة وزير خارجية تنزانيا لمصر ستتطرق إلى التنسيق لعقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين فى القاهرة ، والتى ستشمل توقيع عدد من الاتفاقيات العالقة مثل مذكرة التفاهم المنشئة للمركز الطبى المصرى التنزانى بدار السلام، ومناقشة إمكانية افتتاح فرع لجامعة الازهر فى دار السلام، بالاضافة إلى متابعة علاقات التعاون الفنى بين البلدين، خاصة إرسال الخبراء المصريين فى مجالى الزراعة والرى لتنزانيا، وإعادة إحياء مشروع المزرعة النموذجية، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل الاوضاع فى منطقة شرق إفريقيا بعد أن يتم إعلان قيام دولة جنوب السودان فى يوليو من العام الجارى، ومناقشة مطلب مصر الانضمام إلى تجمع شرق أفريقيا بصفة مراقب، وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقى المقبلة المقرر عقدها فى شهر يوليو المقبل بغينيا الاستوائية.