الرقابة المالية: مصر تقدمت 12 مركزًا في مجال حماية المستثمرين

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تصنيف مصر فى مجال حماية المستثمرين تحسن فى تقرير مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، الخاص بممارسة أنشطة الأعمال 2015 هذا العام متقدمًا 12 مركزًا، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة، وهو ما يعرف بعقود المعاوضة.
من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أشادت فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 الذي نشرته أمس الأربعاء، بالإصلاحات التي قامت بها مصر فى مجال تعزيز حماية المستثمرين الأقلية بالأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير الماضي.
وأضاف أن التقرير، الذي يتضمن تقييمًا ل 189 دولة، توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين فى الدول التى تشترط مستوى أعلى في الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذى تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنًا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013-2014.
وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 فى المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضي.
حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.
وأشار إلى انه بالنظر إلى مؤشر الحصول على الائتمان ولما توليه الهيئة من اهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة فى مصر الضمانات المنقولة، من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقول.
ويؤدي هذا إلى تسهيل عملية الحصول على التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم استرداد حقوقهم، بما يعمل على زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.