اعتبر الدكتور جمال زهران أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عضو مجلس الشعب المستقل سابقًا، أن الإعلان الدستوري الذي تم الكشف عنه اليوم بعد طول انتظار كان محبطًا للغاية لأهداف ثورة 25 يناير. واعتبر زهران أن الإبقاء على مادة ال50٪ عمال وفلاحين شيء سيىء جدا، ويعني أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستسير علي نفس النمط، الذي كان سائدا في عصر مبارك، وستشهد الأمور تحايلا من عناصر النظام السابق، لاستخدام هذه المادة للتسلل للبرلمان والحياة السياسية، وأغلب هؤلاء من لواءات الشرطة السابقين من أعضاء الحزب الوطني، الذين يتلاعبون بصفات العمال والفلاحين. كما انتقد زهران غموض الموقف بالنسبة لمجلس الشوري وماقيل حول تقليص صلاحياته، وقال زهران: "علي حد علمي هذا المجلس لم يكن له أصلا صلاحيات حتي يتم تقليصها وحتي لو تم تقليص هذه الصلاحيات فإنه لن يقبل أحد على الترشح لهذا المجلس إزاء حالة الغموض التي تعتريه الآن وإزاء عدم وضوح دوره. وقد رفض جمال زهران المنطق الذي يقول إن هذا مجرد إعلان دستوري مؤقت، وأنه يمكن تغيير الدستور بالكامل فيما بعد عندما يأتي رئيس جديد وبرلمان جديد، وقال الحقيقة إن هذا الإعلان الدستوري المؤقت هو الذي ستجري في ظله انتخابات برلمانية جديدة، وسينتخب تحت ظله مجلس شعب جديد يؤثر في الحياة السياسية لمدة الخمس سنوات القادمة بينما المنطق يقول إنه كان يجب وضع دستور جديد بالكامل وبعد ذلك تجري انتخابات برلمانية ورئاسية. وبناء عليه أعتبر الدكتور جمال زهران أن هذا الإعلان الدستوري لا يلبي طموحات ثورة 25 يناير بالمرة ويعكس تفكيرا قديما –على حد قوله– لا يستوعب فكر الشباب الذي طالب بالإصلاح.