مجلس الشورى بين دعوات الالغاء والابقاء عليه مع تطويره

مع بدء العد التنازلى لاجراء اول انتخابات لمجلس الشورى عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير أوائل العام القادم ، تباينت آراء عدد من البرلمانيين السابقين ورؤساء الاحزاب السياسية حول الابقاء على المجلس مع تطويره أو إلغائه.
وفى هذا الاطار ابدى النائب المستقل السابق بمجلس الشعب الدكتور حمدى حسن فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم تأييده لالغاء مجلس الشورى خاصة فى ظل ميزانية الدولة المهترئة ،على حد قوله ولعدم تحميل الدولة أعباء مالية جديدة.
الا أنه عاد واستدرك قائلا "طالما بقينا أمام أمر واقع فى ظل الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالابقاء على مجلس الشورى فيجب ان يستعيد هذا المجلس دوره ونجعله مجلسا مؤثرا فى الحياة السياسية المصرية الى حين اعادة النظر فى وجوده من خلال الدستور الجديد الذى سيوضع عقب انتخابات مجلس الشعب القادمة".
ودعا حسن كل الاحزاب السياسية القائمة على الساحة الى أن تقدم رؤيتها بشأن مجلس الشورى للجنة التأسيسية التى ستعد الدستور الجديد وكيفية الاستفادة منه لاثراء الحياة البرلمانية ،معربا عن أمله فى دور أفضل لمجلس الشورى عن ذى قبل .
من جانبه أعرب أحمد فضالى رئيس حزب السلام الديموقراطى عن تأييده للابقاء على مجلس الشورى ،مؤكدا ضرورة ألا تنتقص ثورة الخامس والعشرين من يناير من قيمة الحريات والعمل السياسى.
ودعا فضالى الى تطوير الاداء والاليات التى تحكم عمل الشورى وتقليل عدد الاعضاء المعينيين ،وأن يستمر تفوق عدد الاعضاء المنتخبين فى الدستور الجديد ،
ويشارك المجلس فى المسائل الجوهرية الهامة ويكون له اختصاص أصيل لاينازعه فيه مجلس الشعب.
وقال النائب المستقل السابق بمجلس الشعب واستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران فى تصريحات مماثلة أن الاشهر القليلة الماضية التى أعقبت الثورة كشفت أن هناك اتجاها عاما للغالبية العظمى من الشعب بأنه لاجدوى من مجلس الشورى وتطالب بالغائه أصلا "وأنا واحد منهم بل فى مقدمتهم منذ زمن بعيد ".
وأضاف أن برنامجه الانتخابى الذى خاض على أساسه انتخابات مجلس الشعب عام 2000 كان يطالب بالغاء الشورى لانه "مستودع لكل أتباع النظام السابق " على حد قوله.
واستطرد زهران " طالما ثبت خلال تلك المدة أن الغالبية العظمى تطالب بالغاء الشورى فلماذا أصلا تجرى انتخاباته ،ولماذا لم يؤخذ بهذه الاراء والاتجاهات ".
ودعا الى الاكتفاء حاليا بانتخابات مجلس الشعب "واذا لم يقر الدستور الجديد وجود مجلس اخر الى جوار الشعب سنكون وفرنا الجهد والمال والوقت وتحاشينا اجراءات طويلة للانتخابات وما يمكن أن يصاحبها من عنف وبلطجة ".
وعاد زهران موضحا "اذا لم يلغ مجلس الشورى فعلى الاقل يتقلص عدد اعضائه الى مائة عضو فقط يتم اختيارهم جميعا بالانتخاب على أساس اربعة أعضاء من كل محافظة فى نفس وقت انتخابات مجلس الشعب حتى لايتم اهدار الوقت ".
وانتقد زهران زيادة اعضاء مجلس الشورى الى 390 عضوا بدلا من 264 كما كان معمولا به، وتساءل "على أى أساس تمت هذه الزيادة" .
ياتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه جمال زهران عن انه اعد مشروعا لاجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة بحيث تتكون ثلاث قوائم انتخابية الاولى للاحزاب والثانية للمستقلين والثالثة ائتلافية تضم الاثنين معا موضحا ان هذا النظام يؤدى الى المساواة وتكافؤ الفرص على عكس اجراء الانتخابات بالنظام الفردى والقائمة
والذى يحقق مساواة شكلية فقط.
وقال ان من يدعى ان اجراء الانتخابات بنظام القوائم فقط سيؤدى الى الطعن عليه بعدم الدستورية مخطىء لان الدستور القديم سقط بمجرد صدور الاعلان الدستورى الذى يؤكد ان اجراء الانتخابات يمكن ان يتم من خلال النظام الفردى او القائمة اومايراه القانون "قانون مجلس الشعب" .
من جانبه أعلن الدكتور ابراهيم الجعفرى رئيس حزب العمل تأييد الحزب استمرار مجلس الشورى..وقال فى تصريحات للوكالة "إننا نؤيد أى مكتسبات للشعب المصرى ويجب الحفاظ عليها ،ومجلس الشورى ليس بدعة فهناك العديد من الدول التى تتبع نظام المجلسين "، مشيرا الى أن مصر التى سيصل عدد سكانها إلى أكثر من 90 مليون نسمة خلال السنوات الخمس القادمة لايكفيها برلمان واحد من 400 أو 500 نائب للمشاركة فى
العملية التشريعية ودراسة القوانين .
وأضاف الجعفرى اننا مع بقاء مجلس الشورى ولكن مع تطوير الاداء وتوسيع دوره بدلا من أن يكون مجلسا مظهريا ونحن نؤيد ان يكون الشورى الذراع اليمنى لمجلس الشعب فى دراسة القوانين والاتفاقيات خاصة تلك المتعلقة بالامن القومى.
ودعا رئيس حزب العمل إلى تعديل اختصاصات مجلس الشورى من حيث أدوات الرقابة حتى يمكن لنوابه استخدام آلية توجيه الاسئلة للوزراء.
وأبدى الدكتور ابراهيم الجعفرى اعتراضا على استمرار نسبة العمال والفلاحين بمجلس الشورى ،واعتبرها غير ذات جدوى لان الشورى يحتاج نوعية خاصة من الكفاءات والمهارات مطالبا بالغائها حتى تصل اليه النخب المصرية.
وأوضح ان مجلس الشورى بوضعه الحالى لايفرق كثيرا عن المجالس القومية المتخصصة التى تضم الكثير من الخبراء لايضيفون جديدا ،مشيرا إلى انه يؤيد تقليص دور المجالس القومية وتطوير الشورى.
وقال الجعفرى اننا نريد أن نفعل الشورى لكى يكون مجلسا استشاريا يقدم الرأى والمشورة لرئيس الجمهورية ،مؤكدا ان مصر فى المرحلة القادمة تحتاج إلى عقول رجالها الاوفياء.
كانت أصوات ترددت مؤخرا تطالب بالغاء مجلس الشورى بحجة توفير نفقاته المالية الكبيرة فى الوقت الذى طالب فيه فقهاء فى القانون الدستورى بزيادة صلاحياته حتى يكون قادرا على ممارسة دوره بكل قوة واقتدار.