"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" تنتقد قانون الأحزاب الجديد

انتقد مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قانون الأحزاب الجديد وأبدى المرصد بعض الملاحظات عليه وهي –حسب نص بيانه-:
أولا: إن المجلس العسكرى قد أسند إلى لجنة شكلها منفرداً بموجب الإعلان الدستورى رقم 1 الصادر بتاريخ 13 فبراير، لصياغة تعديلات على بعض مواد دستور 71 واقتراح مشروعات قوانين مكملة للدستور مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشورى وقانون الأحزاب السياسية، وجاء تشكيل اللجنة غير متوازن حيث شكلت اللجنة من بعض القضاة بالإضافة إلى ممثل عن جماعة الاخوان المسلمين، مع استبعاد باقى القوى السياسية من تشكيل تلك اللجنة.
ثانياً: إن المجلس العسكرى قد اكتفى بإدخال التعديلات على القانون 40 لسنة 1977، ولم يشرع فى إلغاء القانون الذى تسبب فى إفساد الحياة السياسية المصرية وحرم المواطنين من حق تكوين وإنشاء الأحزاب السياسية فى مخالفة للمادة 22 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
ثالثاً: اشترط المرسوم فى المادة الرابعة على أن تأسيس أو استمرار أى حزب سياسي يجب أن لا يتعارض مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وهى عبارات فضفاضة تحمل أكثر من تأويل مما يفتح الباب أمام اللجنة المشكلة بموجب المرسوم لرفض مشروعات أحزاب اذا رأت اللجنة أن مبادىء تلك الأحزاب تتعارض مع هذه العبارات، دون وضع اى معايير لتحديد مفهوم تلك العبارات، كما وضعت المادة 6 بند 1، قيد على حق المواطنين المصريين المجنسين فى الانضمام الى أى حزب الا بعد خمسة سنوات على الاقل، كما اشترطت على من يتولى منصباً قيادياً فى اى حزب أن يكون من أب مصري وهو إهدار لحقوق هؤلاء المواطنين المصريين وفيه مخالفه لمبادىء الدستور المصري التي تنص على مساواة المواطنين أمام القانون وفيه مخالفه للمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
رابعاً: تشدد المرسوم فى المادة السابعة من شروط تأسيس الأحزاب حيث ألزم ان يكون تشكيل الحزب بتوقيع خمسة آلاف عضو من الأعضاء المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشرة محافظات على الاقل بما لا يقل عن ثلاثة مائة عضو من كل محافظة وهو ما يشكل قيداً ويحرم المواطنين المصريين الذى يقل عددهم عن هذا العدد من تشكيل أحزاب كما يضع قيداً على حق المواطنين فى محافظة ما من تشكيل حزب، حيث اشترط ضرورة جمع الاعضاء المؤسسين من عشرة محافظات على الاقل، وهى شروط مبالغ فيها بعد الغاء الدعم المالى الحكومى للأحزاب، فالاصل انه يحق لاى عدد من المواطنين يزيد عن خمسة اشخاص تكوين جمعياتهم السلمية. كما نص المرسوم فى المادة الثامنة على ضرورة نشر أسماء المؤسسين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وهو ما يمثل مع تصديق التوقيعات على المؤسسين عبئأ مالياً على المواطنين الراغبين فى انشاء الأحزاب، حيث ان تكلفة تصديق توقيعات خمسة آلاف مواطن ونشر اسمائهم فى جريدتين يوميتين، مالا يقل عملياً عن نصف مليون جنية، وقد يضع هذا عائقاً على المواطنين وخاصة من العمال والفلاحين وغيرهم من الطبقات الكادحة من انشاء الأحزاب.
خامساً: اعطى المرسوم فى المادة 17 منه للسيد رئيس لجنة الأحزاب سلطة فى حل الحزب وتصفية أمواله بعد تقرير من النائب العام عن تخلف او زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها بالمادة 4 من القانون، وهو ما يفتح الباب للتدخل الإدارى فى عمل الأحزاب السياسية ويعطى للسيد النائب العام وللجنة الأحزاب السياسية سلطات واسعة فى التدخل فى شئون الأحزاب.
وفى النهاية قالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إنها تهيب بالمجلس العسكرى فتح حوار موسع حول القوانين المكملة للدستور وأبرزها قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون المنظم لمجلسي الشعب والشورى قبل إصدارها، وألا تستمر على نفس النهج هى واللجنة المشكلة منه فى فرض السرية والكتمان على عملها، مؤكدة أن هذه اللجنة اثبتت عدم حيادها، وفرض وجهة نظر تيار سياسي بعينه مع تجاهل الحوار مع القوى السياسية المختلفة ومع منظمات المجتمع المدنى فى شئون عامة تخص المواطنين المصريين كافة، كما تطالب بإلغاء القانون 40 لسنة 1977 وتعرب عن قلقها البالغ على التعديلات التى أقرت بمرسوم من المجلس العسكرى وترى أنها لن تحقق الحد الأدنى من مطالب المواطنين المصريين فى تشكيل وتكوين الأحزاب السياسية حجر الزاوية فى أى تحول ديمقراطى حقيقى فى مصر.