الحزب الشيوعي يرفض قانونا منع التظاهر والاعتصام والأحزاب

أعلن الحزب الشيوعي المصري والعديد من القوي الوطنية والديمقراطية رفض قانوني منع التظاهر والاعتصام والأحزاب ، مؤكدا على أن الشرعية الثورية هي التي تكفل للأحزاب حرية الممارسة والتعبير. وعلى هذه القوانين الجديدة أن تتوافق مع هذه الشرعية الثورية لا أن تقف في مواجهتها حيث يكشف عن موقف يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة والأهداف التي سعت إليها لتطوير وتنشيط الحياة السياسة بعد عقود من الجمود والتجريف . وقال الحزب في بيان أصدره أمس أنه يدعو كافة الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا لرفض هذان القانونين والتصدي للإجراءات والمراسيم التي تحول دون ممارسة الجماهير حقها في العمل السياسي والديمقراطي الذي يتفق مع مبادئ الثورة ويحقق مصالح الجماهير التي قامت بها ، موضحا أنه بعد عقود طويلة من الحصار والقمع وتزييف إرادة الجماهير في ظل هيمنة الحزب الوطني الشمولي والدولة البوليسية في النظام الديكتاتوري البائد ،وبعد نجاح ثورة الشعب المصري وتطلعها إلى نظام سياسي ديمقراطي جديد يتيح حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والاتحادات ويطلق حق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي ، فوجئت جماهير الشعب المصري بإصدار المجلس العسكري للمرسوم الذي يجرم حق الإضراب والتظاهر والاعتصام – أداة الثورة وذراعها الرئيسة - وإصدار مرسوم بقانون يوم الاثنين 28 مارس يستبدل بعض مواد وبنود القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية بشكل علوي منفرد ودون مناقشة مجتمعية مع الأحزاب والقوى والمنظمات المعنية بهذا القانون ودون الالتفات إلى الاجتهادات والمشروعات البديلة التي قدمتها هذه القوي وأعلنتها منذ عدة سنوات ،مما يؤكد مخاوف الاستمرار في نفس الممارسات الاستعلائية والمنفردة للنظام السابق، كما يتعارض مع روح وتوجهات الثورة التي خرجت فيها الملايين تطالب بالحرية والديمقراطية .
و أضاف بيان الحزب أنه رغم إن الشئ الايجابي الوحيد في التعديلات الجديدة على بعض مواد وبنود قانون الأحزاب هو تشكيل لجنة الأحزاب في المادة 8 من القضاة بدلا من اللجنة السابقة المشكلة من وزراء ومسئولين يعينهم رئيس الجمهورية ، إلا إن هذه التعديلات في القانون الجديد أبقت على القيود العديدة في القانون السابق بل وأضافت إليها قيودا جديدة تمثل انتكاسة خطيرة في مسار التطور الديمقراطي الذي سعت إليه الثورة ، مشيرا إلي أنه ليس صحيحا ما يشاع عن إن القانون الجديد يتيح قيام الأحزاب بمجرد الإخطار وذلك لان مواده تمنع قيام الأحزاب إلا بعد الموافقة بالترخيص لها من اللجنة أو بعد انقضاء المدة المحددة 30 يوما بعد تقديم الإخطار إذا لم تعترض لجنة الأحزاب ، كما إن القانون قصر الطعن على قرار اللجنة -رغم أنها لجنة إدارية- على درجة واحدة فقط أمام المحكمة الإدارية العليا مما يعتبر انتقاص لحق التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور .
و أوضح البيان أنه بعد أن كان القانون يشترط عام 1977 أن يقوم بالإخطار 50 عضوا من المؤسسين تم زيادتهم إلى 1000 عضو عام 2005 ،يأتي المرسوم الجديد ليضاعف الحد الأدنى للمؤسسين خمسة أضعاف ( 5 الإلف عضو )من عشرة محافظات بما لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة ، مع إلزام الحزب قبل الترخيص بضرورة نشر أسماء المؤسسين كلهم في جريدتين يوميتين واسعتا الانتشار مما يكلف الحزب ما يقارب المليون جنية . فاى حزب هذا الذي يبدأ نشاطه بهذا العدد الكبير وهذا الانتشار الواسع ،وبهذه الإمكانيات الضخمة إلا إذا كان المقصود هو وضع القيود لمنع قيام الأحزاب المعبرة عن الطبقات والفئات الكادحة والتجمعات الشبابية التي لعبت الدور الرئيسي في الثورة .ولماذا الخوف من قيام عشرات الأحزاب بعد هذه العقود الطويلة من الحرمان والمصادرة ،وليكن المعيار الوحيد للحكم على بقائها أو موتها هو أرادة الجماهير وليس اى شئ أخر كما في كل الدول الديمقراطية
والقانون الجديد يتمسك في المادة 4 (ثانيا) بنفس العبارات المطاطة الموجودة فى كافة القوانين سيئة السمعة المقيدة للحريات فى عهد مبارك والسادات مثل ( الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ) تلك العبارات التى رفضتها المحكمة الدستورية لانها تحتمل العديد من التفسيرات ،وفى نفس المادة (ثالثا) ورغم اتفاق القوي الديمقراطية على ما نصت عليه من عدم قيام الاحزاب على اساس دينى لان هذا يتعارض مع جوهر الدولة المدنية التى تقوم على اساس المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز على اساس الدين أو العرق أو الجنس، إلا إننا نعترض على ما نصت عليه المادة من اشتراط عدم قيام الاحزاب على اساس طبقي وهو نفس النص المنصوص عليه فى القانون السابق منذ عام 1977 لأنه ينسف جوهر فكرة الاحزاب من أساسها،ذلك لان المجتمع يحتوي على تناقضات فى المصالح بين طبقاته وفئاته المختلفة ومن الطبيعي أن تقوم الاحزاب كتعبير سياسي يهدف للدفاع عن مصالح طبقة أو تحالف طبقي معين مما يضمن إدارة الصراع الاجتماعى بشكل سلمى وديمقراطي كما يحدث فى كل بلاد العالم منذ نشأة الاحزاب وحتى اليوم من وجود أحزاب يسارية تدافع عن مصالح الكادحين والفقراء وأحزاب يمينية تدافع عن مصالح الرأسماليين والأغنياء .