ضبط 1551 سلاحًا ناريًّا و3 أطنان بانجو و54 تشكيلاً عصابيًّا في حملات أمنية خلال 10 أيام بالجمهورية

صرح مصدر أمني مسئول بوزار الداخلية، بأن قطاع مصلحة الأمن العام على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، تمكن خلال 10 أيام من ضبط 1551 قطعة سلاح نارى، و5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وتنفيذ 228998 حكمًا قضائيًا متنوعًا وإعادة 155 سيارة مبلغًا بسرقتها.
وأضاف المصدر أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 8032 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و3 قنابل غاز، و5 ورش لتصنع الأسلحة النارية والاتجار فيها، ضبط بداخلها 37 سلاحًا ناريًا والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، وضبط 12 تشكيلاً عصابيًا تخصصوا فى الاتجار بالأسلحة النارية وبحوزتهم 42 قطعة سلاح نارى و112 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و2572 قطعة سلاح أبيض.
وأوضح المصدر أن الحملات نجحت في ضبط 2880 متهمًا فى قضايا مخدرات ضبط خلالها 3.4 طن بانجو، وإبادة عشرة أفدنة منزرعة بنبات البانجو، و147 كيلو حشيش، و16 كيلو هيروين، و20 جرام كوكايين، و2.5 أفيون ومليون و391 ألفًا و503 أقراص مخدرة، و2 أمبول مخدر، وضبط 113 متهمًا من بينهم 3 "مسجل شقى خطر" لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 10 أسلحة نارية، و101 قطعة سلاح أبيض، وضبط 54 تشكيلاً عصابيًا ضم 150 متهمًا ارتكبوا 199 حوادث سرقة متنوعة.
وأشار المصدر إلى ضبط 6790 دراجة بخارية مخالفة، وضبط 9 سجناء هاربين، و99 مراقبًا هاربًا، وضبط 28 قضية فى مجال الاتجار وحيازة الألعاب النارية والمفرقعات ضبط خلالها 19 طبنجة صوت، و643 طلقة نارية، و39747 صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع، و9 زجاجات مولوتوف، و6 قنابل مونة، و350 أسطوانة كربون تستخدم فى صنع المتفجرات، وضبط 65799 قضية تموينية متنوعة، و481 قضية بيئية متنوعة، وضبط 199230 مخالفة مرورية متنوعة، و28846 مخالفة مرافق متنوعة، و202 قضية تسول.
أسفرت الحملات عن كشف غموض 3 جرائم قتل وضبط مرتكبيها بمديريتى أمن (الإسكندرية، والمنيا)، وضبط 580 من العناصر الإخوانية ومثيرى الشغب بمختلف المحافظات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.
جاءت الحملات في إطار توجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة والتشكيلات العصابية ومرتكبى جرائم البلطجة والهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة الأمنية.