"الإسكان" و"التخطيط" توقعان بروتوكولاً لتقديم خدمات المواطنين والمستثمرين "إلكترونيًا"

وقعت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات والعمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى "التنمية والإدارية" بروتوكول تعاون لنشر مشروع تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بأجهزة المدن الجديدة والخدمات الحكومية بوزارة الإسكان، وذلك فى إطار المشروع القومى لرفع كفاءة أداء الجهاز الإدارى للدولة.
واتفق الطرفان على تنفيذ هذا المشروع من خلال برنامج يتضمن خطة تنفيذية فى إطار النهوض بالخدمات التى تقدم للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى وزارة الإسكان، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ معايير محددة لتقديم الخدمات الحكومية بالشكل الذى يستهدف رفع مستوى رضاء المواطن والتى تهدف إلى مراعاة مستخدمى الخدمات من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدة البروتوكول عامين، تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز تجديده أو تعديله أو إضافة مشروعات باتفاق كتابى بين الطرفيين، موضحا أن التنفيذ من خلال برنامج شامل لتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويكون نطاق الأعمال شامل ومتكامل، على أن يتم ميكنة وتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالوزارة خلال العام الأول من البروتوكول فى "مكتب خدمة المواطنين و مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأكد وزير الإسكان أنه سيتم تطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد، وميكنة الإدارات الخدمية والإدارية بالمدن الجديدة التابعة للوزارة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال "الخدمات الإلكترونية، والإستعلام الإلكترونى، والتوقيع الإلكترونى، والدفع الإلكترونى، خدمات الرسائل الصوتية بالمحمول"، فضلا عن ميكنة وتطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بالوزارة "مكتب خدمة والمواطنين مشروع الإسكان الاجتماعى"، وذلك خلال العام الأول من البروتوكول.
وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط أن وزارته ستلتزم بالإشراف على التنفيذ الكامل للمشروع بجميع مكوناته ومراحله وتحديد الاحتياجات المختلفة من تجهيزات فنية وتدريب والعاملين وتحليل دورات عمل تقديم الخدمات والعمل على تبسيطها ونشر الأنظمة والتطبيقات المطلوبة بواسطة الشركة المنفذة للتطبيقات، إضافة إلى بناء الشبكات وقواعد البيانات اللازمة لتنفيذ المشروعان، وتنفيذ التدريب الأساسى والمتقدم للعاملين، على أن يتم توفير خوادم الحاسبات الآلية لإنشاء نظام معلومات مركزى لكافة مدن هيئة المجتمعات العمرانية، وكذا توفير أجهزة الخوادم وأجهزة الحواسب اللازمة لكل ومدينة، وكذلك الإسكان والمرافق والمجتمعات والعمرانية، مع نشر الأنظمة والتطبيقات المطلوبة لكل مدينة بواسطة الشركة المنفذة للتطبيقات والتى تشتمل على نظام محرك دورات العمل والأرشيف الإلكتروني، مع تنفيذ مشروع البوابات الإلكترونية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد الوزيران على أن الوزارتين ستشتركان فى دراسة مصادر التمويل والدعم المطلوب لتنفيذ الحملة الإعلانية، وذلك لتعريف المواطنين ومشاركتهم الجهود المبذول للارتقاء بمستوى جودة والخدمات مع قياس رضاء كل من المواطنين "طالب الخدمات" قبل وبعد التطوير، مؤكدين أنه سيتم متابعة تنفيذ المشروع عن طريق لجنة تسيير تضم فى عضويتها ممثلين عن طرفى البروتوكول.