بروتوكول تعاون بين "التنمية الإدارية" و"المحلية" لرفع كفاءة الجهاز الإداري

وقعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية, بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال تطوير ونشر خدمات المواطنين والمستثمرين بدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء.
وصرح الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، أن البروتوكول يأتي في إطار المشروع القومي لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة, والتي تعمل علي تنفيذه وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة, من خلال تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى رفع كفاءة وتوفير خدمات الوحدات المحلية بشكل يلاءم متطلبات المستخدم, من خلال رفع مستوى أداء الموظف الحكومي, بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق البيئة والجو المناسب لأداء الخدمات, بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خاصة بخدمات المواطنين.
وأشار سمير إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا تنفيذ مشروع شامل لنشر تطبيقات تطوير الإدارة المحلية بمختلف محافظات ومراكز ومدن وأحياء جمهورية مصر العربية بحيث يكون نطاق الأعمال شامل ومتكامل ويهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري ويتضمن ؛ تطوير تقديم الخدمات من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد ، تطوير وميكنة خدمات المواطنين بدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ، تطوير وميكنة البوابة الالكترونية لكل محافظة ، تطوير وميكنة الخدمات التفاعلية بالمديريات النوعية ببوابة المحافظات ، تطوير وميكنة إدارات/ مكاتب الاستثمار بالمحافظات.
وأوضح أنه سوف يتم التنفيذ علي ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة تسع محافظات على مدار عامين يتم اختيارها بالتنسيق مع السادة المحافظين وطبقا للخطة التنفيذية التي سيتفق عليها الطرفين ، كما ستقوم وزارة التنمية الإدارية بتخصيص الاعتماد المالي اللازم للأعمال الفنية المطلوبة للتطوير داخل الوحدات والمكاتب المختلفة، وتوفير أطقم الإشراف علي تنفيذ التطوير والميكنة اللازمة بكل موقع، وتحليل إجراءات عمل تقديم الخدمات والعمل علي تبسيطها.
بالإضافة إلي بناء الشبكات وقواعد البيانات اللازمة لتنفيذ المشروعات، والمشاركة في توفير أجهزة الحاسبات والطابعات والماسحات الضوئية اللازمة لتشغيل الأنظمة وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة ونشر التطبيقات اللازمة لميكنة خدمات المواطنين.