"الداخلية" تطلب من الإصلاح التشريعي تعديل قانون الحراسات الخاصة وانتداب 15 مستشارًا جديدًا للجنة

كشف مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة تلقت مؤخرًا مشروعات قوانين وتعديلات على قوانين من عدة وزارات بينها تعديلات من وزارة الداخلية على قانون شركات الحراسة الخاصة.
وأضاف المصدر –في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن اللجنة أرجأت بحث هذه التعديلات لمعرفة إذا كانت هذه التعديلات معروضة على مجلس الدولة أم لا قبل العمل عليها.
وتابع المصدر أن اللجنة تلقت مشروع قانونين جديدين حول الشباب والرياضة، وهما معروضان على لجنة التشريعات الاجتماعية ويلغيان حال إقرارهما القانونين المعمول بهما حاليًا.
فيما أشار إلى أن لجنة التشريعات الاجتماعية أقرت بعض التعديلات على قوانين الري والصرف الخاصة بتشديد العقوبات، وأن هذه التعديلات مدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا في اجتماعها المقبل.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة العليا أرجأت النظر في التعديلات المقترحة من وزارة الطيران المدني على بعض مواد قانون شركات قطاع الأعمال، وذلك لمزيد من الدراسة.
ونوه المصدر إلى أن اللجنة بصدد إعداد أجندة تشريعية بشأن اختصاص كل وزارة فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالدستور، لمعرفة رأيها في هذه التشريعات قبل العرض على اللجان الفرعية المختصة.
ومن جانبها أعلنت الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي أن مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وافقا على انتداب مجموعة من المستشارين للانضمام لمجموعة العمل باللجنة.
وقالت إن مجلس الدولة وافق على انتداب 15 مستشارًا للعمل كمتطوعين بدون أي مقابل مادي، وأن خطاب الموافقة ورد للجنة الإصلاح التشريعي أمس الثلاثاء.
أضافت أن مجلس القضاء الأعلى أخطر اللجنة بموافقته على انتداب 7 مستشارين، وتم الاجتماع معهم للتنسيق وتوزيع المهام التي سيقومون بها.
وكشف مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي أن اللجنة بصدد إنشاء موقع إلكتروني يُتيح التصويت الإلكتروني للمواطنين على مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من إنشاء هذا الموقع هو إجراء تحليل. وقياس لاتجاهات الرأي العام باعتبار أن التشريع هو إجراء مشترك بين من يقوم بإعداد التشريع ومن سيطبق عليه.