إجراءات أمنية مكثفة.. كاميرات مراقبة لتسجيل كل شىء صوت وصورة.. كلاب بوليسية.. شركة أمن خاصة تؤمن 12 جامعة حكومية.. عقوبات للمخالفين من الطلاب لتعليمات إدارات الجامعة، هذا ما يدور من حديث داخل وخارج المجتمع الجامعى منذ أكثر من شهر بعد أن تم تأجيل بدء الدراسة بالجامعات بحجة عدم جاهزية المدن الجامعية. الآن باقى من الزمن أقل من 24 ساعة، وينطلق العام الجامعى الجديد فى مختلف أنحاء مصر وهناك ملفات كثيرة عالقة لم تحسم بعد، لعل أبرزها القيادات الجامعية الجديدة من عمداء الكليات، وإقرار اللائحة الطلابية الجديدة- والتى تردد أن يتم إقرارها خلال اجتماع المجلس الاعلى للجامعات المقبل-، غضب الأساتذة من قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون تنظيم الجامعات والذى سمح فى مضمونه بعزل أعضاء هيئة التدريس بقرار من رئيس الجامعة، وعلامات استفهام كثيرة حول إختيار شركة "فالكون" الخاصة للأمن، كما أن عملية تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ستبدأ اعتبارا من غد السبت حتى قرابة انتهاء شهر أكتوبر الجارى. واستعدت جامعات مصر لاستقبال ما يزيد على 2.5 مليون طالب وطالبة جامعية، بنحو قرابة 23 جامعة، وتضمنت الاستعدادات إعداد الجداول الدراسية وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات، فضلا عن الاستعدادات الأمنية سواء زيادة أعداد الأمن الإدارى وتوفير امن نساءى لتفتيش حقائب الطالبات والسيدات، وبالتعاون مع شركة الأمن الخاصة التى تعاقدت معها وزارة التعليم العالى لتامين 12 جامعة، وتم تركيب كاميرات وبوابات مصفحة. وكان الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى قد أكد أن الخطة الأمنية للجامعات تهدف إلى استقرار الجامعة وليس المواجهة، من أجل الحفاظ على أرواح الطلاب والمنشآت وانتظام العملية التعليمية، وأنه لابد من إحكام القبضة على أبواب الجامعات. ولجأت بعض الجامعات إلى التفكير فى حلول غير أمنية لمواجهة عنف بعض الطلاب من خلال تنظيم وعقد لقاءات بين قيادات الكليات، مع الطلاب المستجدين فى بداية العام الجامعي فى إطار التعريف بالحياة الجامعية الجديدة. وفى سياق آخر، يستعد طلاب الإخوان لتنظيم مظاهرات حاشدة فى ثانى أيام الدراسة تحت عنوان "رجعوا التلامذة" للمطالبة بعودة الطلاب المفصولين على خلفية أحداث شغب وعنف والإفراج عن زملائهم المحبوسين.