دفاع المتهم 13 ب"مذبحة رفح الثانية" يدفع بعدم قانونية الجلسات وعدم معقولية التحريات

دفع محامى المتهم رقم 13 إبراهيم محمد يوسف فى بداية مرافعته ببطلان القبض والتفتيش الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2013 لمرور أكثر من 50 يوما، وذلك لاستيفاء مشروعيته من تاريخ الإذن.
كما دفع ببطلان الضبط والتفتيش المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2013 لبنائه على تحريات مكتبية غير واقعية، ودفع ب"بطلان التحقيق مع موكله لقيام وكيل نيابة بالتحقيق وليس رئيس نيابة وفقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمادة 54 من الدستور، وكذلك عدم توافر دليل واحد يعتد به بوجود جماعة انضم لها موكله واستحالة أن تصدر هذه الأفعال والأقوال الصادرة منه لتناقضها ومخالفتها لقواعد المنطق والمعقولية"، بحد قوله.
كما دفع بعدم قانونية الجلسات لمخالفتها المادة 18 من قانون السلطة القضائية والمادة 187 من الدستور، كما انضم إلى باقى الزملاء فى طلباتهم ودفوعهم التى التفتت عنها المحكمة.
جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قضية محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلامياً ب "مذبحة رفح الثانية".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشاريين عبد الشافى السيد عثمان وحمادة السيد الصاوى وسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسب لهم قتل 25 شهيداً من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخر، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :