طالبت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، بعدم زيادة سعر الأسمنت عن 300 جنيه كحد أقصى، مشيرة إلى أن تكلفة طن الأسمنت لا تتجاوز 200 جنيه، نظرا لأن كل مكوناته محلية ولا تكلف المستثمر سوى مبالغ زهيدة، في حين إنه يباع بأكثر من 500 جنيه للطن بهامش ربح أكثر من ضعف التكلفة، مما يعوق عجلة سوق العقارات والعمل علي ارتفاع الأسعار. جاء ذلك خلال اجتماع شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية للقاهرة الليلة الماضية، حيث طلب أحمد الزيني، رئيس الشعبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإسراع في استكمال مشروعات إنشاء مصانع وطنية بالمناطق المتفرقة بالمحافظات، لعمل توازن بسوق الأسمنت. وأشار إلى سيطرة المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية والنظام القديم على مصانع الأسمنت واحتكار السلعة بها، فضلا عن أن المستثمرين يقومون بخروج هذه المكاسب المذهلة خارج البلاد، وأوضح أن الحكومة السابقة كانت تدعم المستثمرين وتتواطأ معهم في هذا الشأن. وقال الزيني: لابد من تشجيع الاستثمار والصناعة في الفترة الحالية وتقنين العلاقة بين المنتجين والتجار، حيث إن هناك بعض المصانع توقفت عن الإنتاج بحجة الأعمار الداخلي للمصانع، من أجل الحفاظ علي السعر وعدم تخفيضه واحتكار السلعة، لابد من دراسة المنتج وإنشاء قوانين له.