طالبت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، بعدم زيادة سعر الأسمنت عن 300 جنيه كحد أقصى، خاصة وان التكلفة الحقيقية للطن لا تتجاوز 200 جنيه. أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة على ضرورة وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء خاصة الاسمنت لكى لايتجاوز 300 جنيه للطن ،مرجعا السبب في ذلك الي ان مكوناته محلية ولا تكلف المستثمر سوى مبالغ قليلة ، خاصة وانه يباع بأكثر من 500 جنيه للطن مما يعني وجود هامش ربح أكثر من ضعف التكلفة، الامر الذى يعوق عجلة سوق العقارات والعمل علي ارتفاع الأسعار . وطالب الزيني المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الإسراع في استكمال مشروعات إنشاء مصانع وطنية بالمناطق المتفرقة بالمحافظات، لعمل توازن بسوق الأسمنت. وأشار إلى سيطرة المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية والنظام القديم على مصانع الأسمنت واحتكار السلعة بها، فضلا عن أن المستثمرين يقومون بخروج هذه المكاسب المذهلة خارج البلاد، وأوضح أن الحكومة السابقة كانت تدعم المستثمرين وتتواطأ معهم في هذا الشأن.