أعلن الدكتور حسين العطفي، وزير الموارد المائية والري، بدء أعمال الجلسة الأولى من الحوار الوطني الواسع الذى يشارك فيه حوالى 100 من قادة الفكر والرأي والقانونيين وممثلي المجتمع المدني والخبراء وأصحاب الخبرات المصرية وشباب ائتلاف الثورة وذلك يوم الثلاثاء المقبل لبلورة رؤيه مشتركة تجاه ملف النيل. وقال العطفي إن الجلسة الثانية ستعقد يوم الخميس المقبل. وكان الدكتور حسين العطفى قد شارك مؤخرا فى أول تجمع من شركاء المجتمع المدني لدول حوض النيل الشرقي (مصر - السودان – إثيوبيا – اريتريا) وبحضور عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني لدول حوض النيل الشرقي، ممثلي مبادرة حوض النيل، ممثلي بعض الجامعات، والبعثات الدبلوماسية والإعلام المصري لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التعاون علي مستوي الحوض. ويناقش الحوار الدور الذي يمكن أن تلعبه تلك المنظمات في بناء الثقة في تحقيق مفهوم الدبلوماسية الشعبية كأحد الآليات الضرورية لتقريب وجهات النظر واستمرار التعاون لتنميه حوض النيل. كما حرص العطفي علي حضور ختام المنتدي وألقي كلمه هامة، ركز فيها علي مفهوم المشاركة المجتمعية وتعظيم دور منظمات المجتمع المدني، بما تمثله في عكس هموم المواطن العادي واحتياجاته كذلك دورها في تفعيل الحوار ودعم متخذي القرار. كما أشار وزير الري إلي مبادرة حوض النيل، حيث حققت الكثير علي أرض الواقع، وأن المواطن العادي ينتظر قطف ثمار ما أسفرت عنه هذه المبادرة من خطوات ايجابية وبث روح التعاون بين دول الحوض، موضحا أن التعاون هو ضرورة حتمية ولا بديل عنه لأحداث التنمية المستدام' لمصلحة دول وشعوب حوض النيل. وأكد وزير الرى أن هناك تنسيقا مشتركا ودائما مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لإدارة ملف النيل، منوهًا في هذا الصدد إلي أن التحرك المستقبلي المصري يعتمد بالدرجة الأولي علي توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة في كافة المجالات، بما يحقق التنمية المتواصلة والمستدامة لدول الحوض.