سامح عاشور: توحيد القواعد القانونية الخاصة ب"النقابات" وضمان عدم فرض الحراسة عليها

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الإصلاح التشريعي إن اللجنة تقوم بمراجعة قواعد البيانات المتعلقة بقوانين النقابات المهنية والتي وجهنا الدعوة لها لإرسال مقترحاتها وقمنا بإضافة النقابات العمالية والفلاحين وأيضاً الرياضية، وتم تكليف لجنة التشريعات الاجتماعية باستكمال قاعدة البيانات.
وأعلن عاشور عقب اجتماع اللجنة في تصريحاته للمحررين البرلمانيين أنه من المقرر عقد جلسات للنقابات عقب إجازة عيد الأضحى، للاستماع لمقترحاتهم حول تعديل قوانين النقابات، وذلك بالاتفاق مع إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمتحدث باسم اللجنة.
وأشار إلى أن هدف اللجنة في إجراء التعديلات على القوانين المنظمة للعمل النقابي هو توحيد القواعد القانونية العامة التي تحكم نظام عمل النقابات وتوحيد طريقة التقاضي والطعون على القرارات حيث إن هناك حالة تشتيت كبيرة في الطعون على القرارات النقابية فجزء أمام المحاكم الإدارية وآخر أمام محكمة النقض.
وأكد عاشور على التعاون بين اللجان النوعية للجنة الإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أنه لا يوجد حتى الآن شيئا متعلقا بالقانون 100 المنظم لعمل النقابات ولكن يتراجع نصوص القانون في ضوء الدستور الحالي، وليس لدى اللجنة رؤية مسبقة فالحوار سيفرض الرؤية والاحتياجات التي تطلبها التشريعات المنظمة لعمل النقابات.
وأشار إلى أن اللجنة ستوحد القوانين والقواعد العامة والتي تتعلق بديمقراطية عمل النقابات وعدم جواز فرض الحراسة عليهاأو حل مجالس الإدارات إداريا، وتوحيد القواعد العامة للتظلم.
وأكد عاشور أن حقوق العمال والفلاحين ليست في النسبة المخصصة لهم في البرلمان فقط ولكن في القوانين والتشريعات التي تحمي وتصون حقوقهم فإنصافهم سيكون عن طريق القوانين أكثر من أية نسبة.
وعن قانون الدوائر الانتخابية قال عاشور إنه متعجب من الحكومة التي تتحدث عن تقسيمات إدارية جديدة للمحافظات وتريد الانتهاء من قانون الدوائر فمن المنطقي أن يصدر التقسيم الإداري للمحافظات ويلحقه قانون الدوائر بمعنى التزامن بين الأمرين أما إذا حدث غير ذلك فسيكون خارج الذوق الدستوري والمنطق القانوني.