منتجو المفروشات: مطلوب تخفيض رسوم الجمارك الروسية وتخصيص 100 ألف فدان لزراعة القطن

دعا المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، الحكومة الروسية إلي منح الصادرات المصرية لروسيا تخفيضا أو إلغاء للرسوم الجمركية، ما يسهم في مضاعفة صادراتنا السلعية، خاصة أن السوق الروسية تعد من كبري الأسواق العالمية وتتمتع بعدد ضخم من السكان وارتفاع القيمة الشرائية لأفراده.
وطالب المجلس فى بيان اليوم الأحد، منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بإثارة تلك القضية خلال مباحثاته مع كبار المسئولين الروس أثناء زيارته لروسيا وبيلاروسيا حالياً، إلي جانب بحث إمكانية استفادت المنتجات المصرية من النظام الروسي المعمم للمزايا الذي يتيح لمنتجات الدول النامية دخول أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بتخفيضات جمركية عن الدول الأخرى ودون الخضوع لنظام الحصص.
من ناحية أخري، حذر المجلس من خطورة تفاقم مشكلات قطاع الصناعات النسجية الناتجة من عوامل داخلية وخارجية أبرزها ارتفاع تكلفة الغزول المحلية بنسبة 35% عن الأسعار العالمية للغزل رغم ما تتحمله الدولة من دعم لشراء فضلة القطن والتي تجاوزت فاتورتها 450 مليون جنيه الموسم الحالي رغم أن الصناعات المصرية لا تستهلك سوي 7% من حجم المحصول.
إلي جانب تزايد حالات التهريب للسلع والمنتجات الرديئة وهجرة العمالة الفنية خاصة بمدينة المحلة للعمل علي التوك توك إلي جانب إلغاء الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية علي وارداته من باكستان ما أشعل حمي المنافسة للمنتجات المصرية التي تستحوذ علي 3% فقط من السوق الأوروبي مقابل 97% لدول جنوب شرق آسيا.
وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري، أهمية إسراع الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة للتغلب علي تلك المشكلات حيث يعكف مجلس المفروشات بالتعاون مع التصديري للغزول والمنسوجات علي إعداد ورقة عمل ترصد أهم تلك المشكلات وتأثيرها علي أوضاع القطاع الذي يعمل به أكثر من مليون عامل مصري إلي جانب مساهمته بأكثر من 10% من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لمصر.
وأشار إلي أن المجلس التصديري سيعد قائمة بأسعار استرشادية لكل منتجات القطاع لتقديمها لسلطات الجمارك عبر اتحاد الصناعات للتصدي لظاهرة ضرب الفواتير، بجانب مذكرة آخري لوزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بإلزام الشركات الأجنبية المصدرة لمصر بتقديم شهادة الايكو الخاصة بالتطابق مع المواصفات الأوروبية للمنسوجات والغزول والملابس الجاهزة وعدم احتوائها علي أي مواد مسرطنة أو ضارة بالصحة وهو ما سيساعد علي تخلص السوق المصرية من الكثير من السلع الرديئة.
من جانبه كشف د.ماجد مرزوق، عضو المجلس، عن تراجع إنتاجية بذور قطن طويل التيلة خاصة جيزة 87 و86 بسبب التوقف عن استنبات أنواع جديدة ولجوء بعض المزارعين لشراء بذور غير معالجة من المحالج.
وقال: إن الخوف من تدهور إنتاجية محصول القطن هو السبب الذي تبرر به وزارة الزراعة رفضها التصريح بزراعة قطن قصير التيلة رغم أنه يحقق إنتاجيه أفضل قد تصل إلي 15 قنطارا للفدان، مقابل 7 فقط لطويل التيلة وهو ما يعني تحقيق دخل أكبر للمزارعين كما يمكن زراعته في أراض الظهير الصحراوي لمحافظات صعيد مصر وعلي مياه الصرف غير المعالجة، مشيرا إلي أن المجلس التصديري سيعد مذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بتخصيص 100 ألف فدان فقط بمناطق الظهير الصحراوي جنوب مصر لزراعة القطن قصير التيلة لإنقاذ الصناعات النسجية من الانهيار.
من ناحية أخري أكد حمدي الطباخ، وكيل المجلس التصديري، أن تحليل أداء صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلي أغسطس من العام الحالي يكشف عن تحسن في القيمة المضافة للعديد من منتجات المفروشات بفضل تحقيقها نموا في القيمة بأكثر من نمو الكميات فمثلا ارتفعت صادرات البطاطين بنسبة نمو 186% من حيث القيمة مقابل 76% فقط في الكميات أيضا السجاد وأغطية الأرضيات المصنعة يدويا ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 63% رغم تراجع كمياتها بنسبة 61% والوبريات بنسبة 47% للقيمة و28% للكمية.
من ناحيته أكد سيعد معوض، رئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري، أن الصناعات النسجية تعد الصناعة الأولي في مصر من حيث القيمة المضافة والثانية من حيث إجمالي الإنتاج الصناعي، بعد الصناعات الغذائية، كما أنها تلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما، فهي احد مصادر العملة الأجنبية ومجال مهم للاستثمارات المحلية والأجنبية، واجتماعيا تعد صناعة الغزول والمنسوجات أكبر مستوعب للعمالة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن متاعب الصناعة بدأت عام 2005 مع بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية الغزول والمنسوجات في إطار اتفاقيات الجات بعد انتهاء العمل بنظام الحصص وبدء تطبيق قواعد اتفاقية الغزول والمنسوجات حيث تراجعت قدرة منتجاتنا الوطنية علي النفاذ إلي الأسواق الخارجية – وحتي داخل السوق المصري- بسبب المنافسة الحادة من كل من الصين ،الهند، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا وتركيا حيث تقدم كل منها العديد من برامج الدعم لمنتجيها.