مصدرو المفروشات يطالبون روسيا بخفض الرسوم

دعا المجلس التصديري للمفروشات المنزلية الحكومة الروسية إلى منح الصادرات المصرية لروسيا تخفيضا او إلغاءً للرسوم الجمركية، ما يسهم في مضاعفة الصادرات السلعية، خصوصاً ان السوق الروسية تعد من كبرى الأسواق العالمية وتتمتع بعدد ضخم من السكان وارتفاع القيمة الشرائية لأفرادها.
وطالبوا منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، بإثارة تلك القضية خلال مباحثاته مع كبار المسئولين الروس أثناء زيارته لروسيا وبيلاروسيا حاليا، إلى جانب بحث إمكان استفادة المنتجات المصرية من النظام الروسي المعمم للمزايا الذي يتيح لمنتجات الدول النامية دخول أسواق روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان بتخفيضات جمركية عن الدول الاخرى ودون الخضوع لنظام الحصص.
من ناحية أخرى حذر المجلس من خطورة تفاقم مشكلات قطاع الصناعات النسجية الناتجة من عوامل داخلية وخارجية، أبرزها ارتفاع تكلفة الغزول المحلية بنسبة 35% عن الأسعار العالمية للغزل، على رغم ما تتحمله الدولة من دعم لشراء فضلة القطن التي تجاوزت فاتورتها 450 مليون جنيه الموسم الحالي، على رغم ان الصناعات المصرية لا تستهلك سوى 7% من حجم المحصول، إلى جانب تزايد حالات التهريب للسلع والمنتجات الرديئة وهجرة العمالة الفنية، خصوصاً بمدينة المحلة للعمل علي التوك توك إلى جانب إلغاء الاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية على وارداته من باكستان ما أشعل حمى المنافسة للمنتجات المصرية التي تستحوذ على 3% فقط من السوق الأوروبية مقابل 97% لدول جنوب شرق أسيا.
أكد المهندس سعيد احمد، رئيس المجلس التصديري، أهمية إسراع الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة للتغلب على تلك المشكلات، حيث يعكف مجلس المفروشات بالتعاون مع التصديري للغزول والمنسوجات على إعداد ورقة عمل ترصد أهم تلك المشكلات وتأثيرها على أوضاع القطاع الذي يعمل به أكثر من مليون عامل مصري إلى جانب مساهمته بأكثر من 10% من إجمالي قيمة الصادرات الصناعية لمصر.
وأشاد بجهود الحكومة لضبط المنافذ الجمركية وتوحيد المعاملة الجمركية للواردات في جميع المناطق الحرة العامة والخاصة وهو ما كان يستغله البعض للتهرب من الرسوم والضرائب المستحقة.
أشار إلى ان المجلس التصديري سيعد قائمة بأسعار استرشادية لكل منتجات القطاع لتقديمها لسلطات الجمارك عبر اتحاد الصناعات للتصدي لظاهرة ضرب الفواتير، بجانب مذكرة آخرى لوزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بإلزام الشركات الأجنبية المصدرة لمصر بتقديم شهادة الايكو الخاصة بالتطابق مع المواصفات الأوروبية للمنسوجات والغزول والملابس الجاهزة وعدم احتوائها على إي مواد مسرطنة أو ضارة بالصحة وهو ما سيساعد في تخلص السوق المصرية من الكثير من السلع الرديئة.