"متحف الغردقة العالمى للآثار".. تم وضع حجر الأساس له فى عهد مبارك.. ولم يتم تنفيذه حتى الآن

بعد مرور 5 سنوات على قرار إنشاء "متحف الغردقة العالمى للآثار"، عادت مشكلة المتحف للظهور مرة أخرى، وأعلن الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، خلال زيارته للغردقة فى النصف الثانى من شهر أغسطس المنتهى، عن اختيار أحد المتاحف لعرض الآثار المصرية بصورة مؤقتة لحين إنشاء المتحف العالمى المزمع إنشاؤه.
وأكد الوزير، أن اختيار متحف مؤقت كبديل للمتحف المزمع إنشاؤه جاء يتم وضع البحر الأحمر على خريطة السياحة الثقافية، وعدم الانتظار لفترة كبيرة لحين الانتهاء من المتحف الأساسى، وقام وزير الآثار بمعاينة المبنى المقترح، وكان عبارة عن سوق حرة مملوكة لأحد رجال الأعمال ومحجوز عليها من مصلحة الجمارك.
وأشار الوزير إلى أنه بعد معاينته للموقع المقترح، فإن المؤشرات الأولية تؤكد جاهزية المبنى حيث تتوافر به المساحات الكبيرة التى تصلح للعرض بالإضافة إلى إقامة كافيتريا وموقف انتظار للسيارات السياحية ليتم إسدال الستار مؤقتًا عن المشكلة ويظل المتحف الحائر يبحث عن مكان للعرض.
كانت مشكلة المتحف قد بدأت فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عندما قام مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر، والدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار آنذاك، بوضع حجر الأساس لمتحف آثار الغردقة، وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 7 من ربيع الأول 1430 هجرى، الموافق 4 من مارس عام 2009م.
وفى هذا التوقيت، كانت بداية مشكلة متحف الغردقة للآثار، على طريق مطار الغردقة الدولى وهو المكان الذى تم الاستقرار عليه لإقامة "المتحف الحائر" بعد دراسة مستفيضة طبقًا لتصريحات المسئولين فى ذلك الوقت، حيث تم اختيار هذا الموقع لإقامة واحد من أكبر المتاحف الأثرية فى مصر، وتم تخصيص مساحة 22 ألفا و500 متر لإقامته.
وأعلن وقتها زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف سوف يكون نقلة حضارية لنهضة السياحة فى البحر الأحمر، وأشاد بالموقع الذى تم اختياره، وأعلن حين ذاك أن المتحف سوف ينتهى العمل منه وافتتاحه بنهاية عام 2012 بتكلفة 150 مليون جنيه.
وأوضح حواس، أنه سوف يتم عرض 5 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور بالمتحف، وأعلن أنه سوف يتم عرض القناع الذهبى الشهير للملك توت عنخ آمون فى المتحف.
وأعلن مجدى القبيصى، والذى كان محافظًا للبحر الأحمر، فى ذلك الوقت تسخير إمكانات المحافظة لإقامة المتحف وافتتاحه فى موعده المحدد له، وأشار إلى أن المتحف سوف يضم قاعات عرض حديثة، ومعامل ترميم، ومخازن أثرية، ومبنى إداريا، وقاعات للتربية المتحفية، ومنطقة خدمات.
وأكد أنه تم تخصيص المنطقة المواجهة للمتحف بطول 100 متر وعرض 250 مترا لتتكون منطقة انتظار للسيارات، وبعد مرور 4 أعوام من هذا التاريخ لم يتم اتخاذ أى خطوات لإقامة المتحف واقتصر وجوده على حجر الأساس، وسور من الأسلاك الشائكة.
وعقب ثورة يناير، تم تغيير محافظ البحر الأحمر، وتولى محمود عاصم، مسؤولية المحافظة، وأيضًا لم يتم اتخاذ أى خطوات فى سبيل إقامة المتحف فى المكان المخصص له، بل تلقى المحافظ اقتراحا بإنشاء المتحف فى مكان آخر بالقرب من وسط المدينة وقوبل الاقتراح بالرفض وظل المتحف فى طى النسيان طوال فترة تولى عاصم للمحافظة.
وفى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، فوجئ الجميع بإعلان الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار فى ذلك الوقت، عن اختياره لموقع المكتبة العامة بالغردقة لتحويلها إلى متحف للآثار، وإلغاء المكان الذى تم اختياره منذ 3 سنوات، وأكد أن مبنى المكتبة هو أنسب مكان لإقامة المتحف، مشيرًا إلى أن موقع المكتبة يضم مبنيين يحيط بهما سور خرسانى، ويجاورهما شوارع من ثلاث جهات وقطعة أرض بالجبهة الرابعة، يمكن استغلالها كمنطقة خدمات وهو ما وافق عليه محمد كامل محافظ البحر الأحمر الجديد فى ذلك الحين، ولقى هذا القرار رفضا تاما من أهالى الغردقة الذين اعتبروا المكتبة المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم، ويتم تجميد القرار مؤقتًا لحين إيجاد حل نهائى بل تم سحب الأرض المخصصة للمتحف لعدم الجدية فى تنفيذ المشروع.
وبعدها قرر أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، فى عهد الرئيس المستشار على منصور، تخصيص أرض أخرى للمتحف بمدينة الغردقة بعد توقيع اتفاق مع وزارة الآثار، جاء ذلك خلال الزيارة الأخيرة للدكتور محمد إبراهيم إلى المحافظة بمناسبة العيد القومى بداية العام الحالى.
وأخيرًا وفى عهد الرئيس السيسى، تم الاستقرار على اختيار متحف مؤقت للآثار لحين الانتهاء من إنشاء المتحف الرئيسى العالمى لتظل المشكلة معلقة لحين إشعار آخر.