الداخلية الفرنسية: 930 شخصًا من سكان فرنسا على علاقة بالقتال في سوريا والعراق

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الاسبوعية أن 930 شخصًا من سكان فرنسا لهم علاقة حاليًا بالقتال إلى جانب الإسلاميين في العراق وسوريا.
وصرح بأن "930 فرنسيًا أو أجنبيًا مقيمين في فرنسا ضالعون حاليًا في القتال في سوريا والعراق".
وتابع أن "350 موجودون في الميدان من بينهم 60 امرأة. وغادر حوالى 180 سوريًا فيما يتجه حوالى 170 إلى المنطقة".
وأضاف "كما أعرب 230 شخصًا عن النية في الذهاب. إلى هذا العدد الإجمالي البالغ 930 شخصًا يضاف 36 قتلوا هناك".
وذكر تقرير برلماني صدر أخيرًا في فرنسا علاقة حوالى 950 شخصًا بالقتال وزعوا كما يلي: 350 شخصًا على الأرض و150 يتجهون للقتال و180 عادوا و220 ينوون الذهاب.
في ما يتعلق بالحالات التي تم ردع أصحابها عن الذهاب للقتال في الأشهر الأخيرة في أعقاب إنشاء منصة التبليغ التي افتتحت في الربيع، وهي كناية عن رقم هاتف "ضد الجهاد" فتح للعائلات التي تخشى مغادرة أحد أفرادها، أكد كازنوف أنه تم الحيلولة دون "مغادرة 70 شخصًا على الأقل" من أصل "350 بلاغًا، كانت 80 منها تتعلق بقصر و150 بنساء".
وردًا على سؤال حول روايات المشاركين الفرنسيين في القتال بعد عودتهم صرح الوزير أن "البعض تبنى ما فعل وأعرب عن الاستعداد للعودة، لكن البعض الآخر أبدى صدمة من العنف أو الفظائع التي شهدها أو شارك فيها، ورفض العودة إليها".
وتابع "كما يؤكد آخرون أنهم ذهبوا لغرض إنساني فيما نملك معلومات مؤكدة تثبت أنهم قاتلوا في صفوف الجهاديين".
في ما يتعلق بمسار مهدي نموش، المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل، والذي وجهت بلجيكا إليه تهمة "القتل على خلفية إرهابية"، صرح الوزير الفرنسي بأن "من شرور النظام الإرهابي الجهادي هو أن تنفيذ عمل إرهابي لا يتطلب بالضرورة تلقي الأمر للقيام بمهمة".
وأوضح "عندما يتعرض الناس يوميًا لمشاهد العنف المفرط كأعمال قطع الرأس وغيرها من الأعمال الهمجية، تسقط لديهم جميع الضوابط الأخلاقية".