اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتشريعات تجرم التهريب الجمركي وتفتيش السلع المستوردة

دعا الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى تعديل التشريعات الخاصة بالجمارك، وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي (المتمثل في تخفيض السعر الوارد بالفواتير من الخارج)، بجانب فحص وتفتيش السلع المستوردة والتي تباع بالمحال والجملة والمخازن والأرصفة.
وطالب الاتحاد، في دراسة جديدة له، بأن يكون الجميع حائزون على فواتير صحيحة مع إقرار المصادرة الفورية وتشديد العقوبات، موضحًا أن 60% من المنسوجات والمفروشات التي تباع في السوق المصري مهربة، وفقًا لتصريحات رئيس مصلحة الجمارك في يناير 2012.
وشدد على ضرورة مواجهة الإغراق من خلال إعمال حق مصر الذي تدعمه قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم حماية وإغراق وزيادة الرسوم الجمركية، أسوة بما تتبعه دول أوروبا وتركيا والولايات المتحدة والصين.
وأضاف: في حال اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التيسير يتم فرض رسم على إنتاح الدول التي تقوم بالتصدير لمصر دون ضرائب جمركية وتحظى في بلادها بالدعم المباشر بما يمكنها من اكتساح السوق المحلية دون عدالة، لذلك يجب أن نفرض أسوة ببلاد الهند وتركيا والصين وأوروبا رسومًا إضافية تساوي مقدار الدعم عند ورود إنتاجها إلى السوق المصرية.