وزير المالية: قانون الضريبة المضافة سيخضع لحوار مجتمعي.. وحوافز لالتزام المواطنين بالفاتورة

قال هاني قدري وزير المالية في المؤتمر الاقتصادى لجريدة الأخبار، إن الضرائب فى مصر لا تتفق مع المعايير الدولية والمعايير المطبقه فى المنطقة العربية حيث تتراوح بين 14% و15% من الناتج المحلي وفي حالة استبعاد الجهات السياديه تنخفض إلى 9% مقابل 25% فى الدول المجاورة.
وأشار إلى أن 80% من حصيلة الضرائب فى مصر تأتى من كبار رجال الأعمال والشركات.
وقال قدرى إن الضريبة العقارية دخلت بالفعل حيز النفاذ منذ يوليو 2014، وقانون الضريبة المضافه البديل لضريبة المبيعات سيخضع لحوار مجتمعى حوله بنوده ونصوصه بحيث يتم مراعاة الملاحظات الخاصة بالمشاركين في صياغه القانون.
وأشار إلى أن من أهم مزايا القانون الجديد سرعة رصد الضريبه والتى تمثل الآن أهم مشكله للمستثمرين كما يحصل وفقا للقانون الجديد على قيمة الضريبة مع تقديم أول اقرار ضريبى.
وبالإضافة لذلك فإن خصم الضريبة سيكون على كامل المدخلات مع الحفاظ على جميع الخدمات والسلع التى تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وأشار قدري إلى توحيد سعر الضريبة باستثناء السيارات لأسباب اضطراريه حيث سيتم مراجعة كل مواد الضريبة.
وأوضح أنه سيكون هناك حوافز للمواطنين الملتزمين بالحصول على فواتير من البائعين لتشجيعهم على الحصول عليها ومن المقترح أن يحصلوا على خصم ضريبى تتراوح نسبته بين 10_20% من قيمه الضريبة المفترض أن يدفعها المواطن.