تحوّل تاريخي على الطرق المصرية.. طفرة إنشائية وتراجع في الحوادث وصعود عالمي في التصنيف الدولي

شهدت مصر خلال السنوات الثمانى الماضية واحدة من أكبر ثورات تطوير الطرق فى تاريخها الحديث، بعدما وضعت الدولة خطة شاملة لإعادة بناء شبكة الطرق والمحاور والكبارى بما يخدم التنمية، ويعالج جذور مشكلات الحوادث، ويرفع جودة البنية التحتية إلى مستويات عالمية. هذه الجهود تزامنت مع توسّع كبير فى مشروعات النقل الجماعى، وحملات مكثفة للرقابة المرورية، ما انعكس على تراجع معدلات الحوادث وارتفاع ترتيب مصر عالميًا فى جودة الطرق من المركز 138 قبل عامين إلى المركز 18 هذا العام، وهو إنجاز غير مسبوق. ورغم ذلك، يبقى العنصر البشرى هو التحدى الأكبر، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أنه مسؤول عن نحو 80٪ من مسببات الحوادث.
موضوعات مقترحة
منع محاولة سفر بأوراق مزورة وتحرير مخالفات مرورية وتنفيذ أحكام بالمنافذ الجمركية
ضبط مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين
تفاصيل ضبط سائق أنزل ركابه لرفضهم دفع أجرة زيادة بالبحيرة
خطة قومية عملاقة لبناء 7200 كيلومتر من الطرق والمحاور
وهنا أوضح اللواء د. أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور وخبير السلامة على الطرق أن الدولة بدأت منذ ثمانى سنوات تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الطرق، تتضمن إنشاء سبعة آلاف ومائتى كيلومتر من المحاور والكبارى الجديدة، بهدف معالجة الاختناقات المرورية، وتوفير طرق آمنة بديلة تربط المحافظات ببعضها وتخدم حركة النقل والتجارة. هذه الخطة تعد واحدة من أكبر البرامج التنفيذية فى الشرق الأوسط، وأسهمت بشكل مباشر فى الحدّ من النقاط السوداء التى كانت تتكرر بها الحوادث على الطرق الرئيسية.
الطرق.. شرايين للتنمية وليست مجرد مسارات للمرور
وأشار الضبع إلى أن الطرق لم تعد مجرد وسيلة للانتقال، بل أصبحت محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية، حيث ربطت المشروعات الجديدة بين مناطق صناعية وزراعية وسياحية، وفتحت مسارات جديدة للتوسع العمرانى. وشهدت محافظات الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى طفرة فى إنشاء الكبارى العلوية والأنفاق، ما أسهم فى فكّ الازدحام وتقليل معدلات التصادم عند التقاطعات الخطرة.
قفزة عالمية من المركز 138 إلى المركز 18 فى جودة الطرق
ولفت الضبع إلى أنه قبل عامين كانت مصر فى المركز 138 عالميًا فى مؤشر جودة الطرق، ثم تقدّمت العام الماضى إلى المركز 118 العام الماضى، قبل أن تحقق هذا العام قفزة هائلة إلى المركز 18 عالميًا. هذا التحسن يعكس سرعة التطوير ودقة التخطيط، ويضع مصر ضمن أفضل الدول من حيث سلامة وتمهيد الطرق، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويخدم حركة التجارة والسياحة بشكل مباشر.
مشروعات حديثة تدعم الانخفاض الملحوظ فى الحوادث
وأكد أن المشروعات القومية الجديدة مثل الأتوبيس الترددى، وتوسعة الطرق السريعة، وإنشاء كبارى بديلة عند النقاط المزدحمة، فى تقليل نسب الحوادث خلال العام الأخير. كما ساعدت الجهود المكثفة للرقابة المرورية من نقاط فحص السرعة، وتطبيق المخالفات الذكية، وتفعيل منظومة الضبط الإلكتروني فى السيطرة على السلوكيات المتهورة على الطرق، ما عزز الاتجاه العام نحو تراجع الحوادث.
العنصر البشرى.. المتسبب فى 80٪ من الحوادث
وأضاف أنه رغم الطفرة الإنشائية الكبيرة، ما زال العامل البشرى يشكّل التحدى الأكبر، إذ تشير الدراسات إلى أن التهور فى السرعة، وتعاطى المخدرات، والانشغال بالهاتف المحمول، والسلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، تمثل نحو 80٪ من أسباب حوادث الطرق. وفى ظل الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وتضاعف عدد المركبات، تزداد الحاجة الملحّة لمعالجة هذا الجانب بالتوازى مع تطوير البنية التحتية.
دعوة لمشروع قومى للتوعية المرورية بقيادة الدولة والمجتمع
وطالب الضبع بضرورة إطلاق مشروع قومى تنويرى للوعى المرورى تشترك فيه المؤسسات الدينية والإعلامية ووزارتا الداخلية والنقل، بهدف نشر ثقافة القيادة الآمنة بين جميع فئات المجتمع، من رجال وسيدات وأطفال وشباب.. فمع توسّع امتلاك السيارات وزيادة الاعتماد عليها، أصبح ترسيخ الوعى المرورى ضرورة قومية لا تقل أهمية عن بناء الطرق ذاتها، لضمان استمرار التراجع فى أعداد الحوادث واستكمال مسيرة التطوير.