تضمنت رؤية الحكومة في كل المجالات.. ننشر نص كلمة محلب فى افتتاح مؤتمر "مصر طريق المستقبل"

ألقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم الأحد، خلال افتتاح مؤتمر مؤسسة الأخبار "مصر.. طريق المستقبل"، تضمنت رؤية الحكومة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
جاء نص الكلمة كالتالي:
السادة قادة الفكر والثقافة والصحافة والإعلام
السيدات والسادة الحضور..
إنه لمن دَواعى سُرورى أن أجتمع معكم اليوم لنتحدث سوياً عن مصر المستقبل.. مصر التى نَطمح جميعاً فى أن نُعيد إحياء دورها التاريخى فى الريادة وفى أن تكون لاعباً فاعلاً إقليميا ودوليا وفى أن تُلبى احتياجات أبنائها فى الحياة الكريمة الحرة الآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه الشهداء والمصابين وتحمل كثيراً خلال سنوات طويلة .. وما زال يواجه جبالا من التحديات.
وإذا كنا نتحدث عن مصر المستقبل .. فالسؤال الطبيعى الذى يطرح نفسه .. ماهى رؤيتنا لهذا المستقبل؟ وهنا أتحدث عن رؤية قيادة .. ورؤية حكومة .. وأيضاً رؤية شعب .. أى أننا نتحدث عن رؤية وطن .. فلنتشارك جميعاً فى صياغة هذه الرؤية لما فيه صالح هذا الوطن.
تساءلت: لماذا نحتاج لصياغة رؤية لمصر؟
نحتاج للرؤية وبدونها نفقد البوصلة، حتى تكون بمثابة خارطة طريق تعظيم الإستفادة من إمكانات مصر.. فالرؤية الواضحة والتخطيط السليم أساس تقدم الدول، فثروات مصر وإمكاناتها لم تكتشف بعد.
إن وجود الرؤية الواضح يؤدى أولاً إلى إيجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعله مقتنعاً بتحمل الصعاب كما تسهم فى التخطيط للمستقبل وتصحيح المسار إضافة إلى التعرف على إمكانات مصر الحقيقية وقدراتها التنافسية مع تحديد أدوار الكيانات الفاعلة فى عملية التنمية وتمكين كل الأطراف من المشاركة والمتابعة والمراقبة والمحاسبة كما أن وجود الرؤية يرسخ لاتجاه محدد طويل المدى ومستمر بغض النظر عن أى تغيرات فى الحكومات.
إن وجود إطار عام متكامل للرؤية أمر لابد منه، فعملية التنمية عملية متكاملة يتشابك فيها الإقتصاد مع العدالة الاجتماعية ويتقاطع مع النظام السياسى والأمن القومى وكفاءة المؤسسات وأطرها الإدارية والقانونية.. وغيره وسوف تتحدثون كثيراً خلال الأيام القادمة عن كل ما يتعلق بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية وسياسات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية والسياسات القطاعية ولكن دعونا لا ننسى الرؤية ولا يغيب عنا الإطار المتكامل لها.
إن رؤيتنا للوطن واضحة، وهى لماذا لا نكون خلال السنوات القادمة من أكبر 30 اقتصاداً فى العالم، وضمن أكبر 30 دولة فى مستوى التنافسية، ومن أكبر 30 دولة على مستوى رضا المواطنين.
هذه هى الرؤية العامة، وهيكلها الرئيسى يجب أن تكون برنامجا واضحًا، يرتبط فيه التخطيط بالتنمية.. فما هى محاورها؟
سأتحدث هنا عن المحاور الأخرى المتكاملة مع الاقتصاد والعدالة الاجتماعية لعلمى أن جلسات المؤتمر ستضطلع بدرجة أكبر بالنواحى الاقتصادية الاجتماعية.
أولاً: بالنسبة للسياسة الداخلية
رؤيتنا هى إقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم مبنى على:التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، الفصل بين السلطات، دمج كل فئات وتيارات المجتمع، طالما آمنت بمصريتها، ووطنيتها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والمواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، مدنية الدولة وعدم الزج بالدين فى السياسة، دعم اللامركزية، وتمكين المجتمع المحلى من صنع وتنفيذ القرار، تقوية دور المؤسسات والمجتمع المدنى، إثراء العمل الأهلى.
ثانياً: بالنسبة للأمن القومى والاستقرار السياسى
رؤيتنا أن تكون مصر ذات سيادة وهيبة، وأن يعود الأمن والاستقرار للشارع المصرى، وأن نقضى على الإرهاب ونتصدى لمحاولات اختراق الأمن القومى المصرى مع تفعيل إجراءات العدالة الإنتقالية.
وحتى يتحقق ذلك لابد من: تطوير قدرات الجهاز الأمنى، وتطوير أدائه، ترسيخ الانتقال بمفهوم الأمن من أمن النظام إلى أمن المواطن والمجتمع والدولة، التوسع فى برامج التدريب فى المجالات الأمنية، وبناء القدرات، توفير الإمكانيات المادية والتشريعية لرجال الأمن،الترابط بين أجهزة الأمن، والدفاع، والحماية المدنية.
ثالثًا: بالنسبة للسياسة الخارجية:
رؤيتنا هى أن تستعيد مصر ريادتها ودورها الإقليمى والدولى مع احترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها فى تعامل رصين مع حركة العولمة ومتغيراتها، وبما لا يتناقض مع ديننا وسياستنا.
وتُبنى هذه الرؤية على ثوابت محددة هى:
الانفتاح على كل دول العالم وأقاليمه ومد الجسور مع كل الكيانات مع تحقيق التوازن فى هذه العلاقات، وإقامة العلاقات الاقتصادية الدولية على مبادئ التعاون والتنمية والشراكة والتكافؤ وتبادل المصالح، تحقيق السلام فى الشرق الأوسط، إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، الحفاظ على حقوق مصر المائية، الاستفادة من القوى الناعمة المصرية.
رابعاً: بالنسبة للاقتصاد والعدالة:
لدينا رؤية واضحة وهى ضرورة قيام نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلاً مرتفعاً من النمو مصحوباً بتزايد الفقر والبطالة وتراجع الخدمات وتدهور مستوى المعيشة، إن النظام الجديد – يقوم على تشجيع آليات السوق الحرة المُنضبطة والتنافسية، ويحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، أى نموذج نمو مُستدام يحتوى الجميع دون إقصاء.
وحتى يتحقق ذلك لا بد من: استغلال كل الموارد الاقتصادية والبشرية، التخطيط للتنمية، تشجيع الاستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة.
السادة الحضور: إن منهج النمو الذى يحتوى الجميع .. لا يتحقق إلا: بسيادة السلام الاجتماعى الذى يحمى الطبقة المتوسطة، بتضييق الفوارق الشاسعة بين دخول الأفراد، بعلاج حقيقى لمشكلة العشوائيات والمناطق المهمشة والقرى النائية والمدن المحرومة، بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التوازن بين أولويات التنمية والحفاظ على الثروات من أجل المستقبل.
إن عناصر الرؤية الاقتصادية تقوم على:
استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى بحيث يتم السيطرة على نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لمعدلات آمنة وبحيث يتم إستهداف التضخم عند مستويات تحافظ على استقرار الأسعار.
ومع تحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجياً لتصل إلى مستوياتها السابقة ( 7- 8%) على أن تخلق فرص عمل تخفض معدلات البطالة الحالية والفقر، وتضاعف من معدلات الإنتاجية.
وإن ربط الأجر بالانتاج هو السبيل للنمو، وتوازن الحقوق والواجبات.
ومن عناصر الرؤية الاقتصادية أيضاً الارتفاع بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع مع تعظيم القيمة المضافة وزيادة درجة تنافسية الإقتصاد المصرى دوليا.
وإن جهود الحكومة لمكافحة الفقر تأتى من خلال:
1- محور التشغيل حيث (المشروعات القومية الكبرى – المشروعات متناهية الصغر والصغيرة – الباعة الجائلون - الذين نستهدف تحويلهم إلى تجار صغار).
2- محور علاج مشكلة العشوائيات عن طريق وجود (قاعدة بيانات – إنشاء وحدات سكنية – وهناك وزارة التطوير الحضرى – مشروعات صغيرة).