نص كلمة رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح مؤتمر"مصر .. طريق المستقبل"

هدفنا تحقيق التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات
تحقيق مدنية الدولة وعدم الزج بالدين فى السياسة ودمج كل فئات وتيارات المجتمع طالما آمنت بمصريتها ووطنيتها
إحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وسيادة القانون
نسعى لأن نكون من أكبر 30 إقتصاداً فى العالم .. وضمن أكبر 30 دولة فى مستوى التنافسية
نعمل على قيام نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلاً مرتفعاً من النمو مصحوباً بتزايد الفقر والبطالة
النظام التنموى الجديد يقوم على تشجيع آليات السوق الحرة المُنضبطة والتنافسية
ألقي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال إفتتاح مؤتمر "مصر .. طريق المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد جاءت نص كلمة رئيس الوزراء علي النحو التالي..
السادة قادة الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ..
السيدات والسادة الحضور ..
إنه لمن دَواعى سُرورى أن أجتمع معكم اليوم لنتحدث سوياً عن مصر المستقبل ، مصر التى نَطمح جميعاً فى أن نُعيد إحياء دورها التاريخى فى الريادة وفى أن تكون لاعباً فاعلاً إقليميا ودوليا وفى أن تُلبى إحتياجات أبنائها فى الحياة الكريمة الحرة الآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه الشهداء والمصابين وتحمل كثيراً خلال سنوات طويلة وما زال يواجه جبالا من التحديات.
وإذا كنا نتحدث عن مصر المستقبل فالسؤال الطبيعى الذى يطرح نفسه ماهى رؤيتنا لهذا المستقبل؟ وهنا أتحدث عن رؤية قيادة .. ورؤية حكومة وأيضاً رؤية شعب أى أننا نتحدث عن رؤية وطن فلنتشارك جميعاً فى صياغة هذه الرؤية لما فيه صالح هذا الوطن.
تساءلت : لماذا نحتاج لصياغة رؤية لمصر؟
نحتاج للرؤية وبدونها نفقد البوصلة، حتى تكون بمثابة خارطة طريق تعظيم الإستفادة من إمكانات مصر فالرؤية الواضحة والتخطيط السليم أساس تقدم الدول، فثروات مصر وإمكاناتها لم تكتشف بعد.
إن وجود الرؤية الواضحة يؤدى أولاً إلى إيجاد بارقة أمل تجمع الشعب المصرى وتجعله مقتنعاً بتحمل الصعاب كما تسهم فى التخطيط للمستقبل وتصحيح المسار إضافة إلى التعرف على إمكانات مصر الحقيقية وقدراتها التنافسية مع تحديد أدوار الكيانات الفاعلة فى عملية التنمية وتمكين كل الأطراف من المشاركة والمتابعة والمراقبة والمحاسبة كما أن وجود الرؤية يرسخ لإتجاه محدد طويل المدى ومستمر بغض النظر عن أى تغيرات فى الحكومات.
إن وجود إطار عام متكامل للرؤية أمر لابد منه، فعملية التنمية عملية متكاملة يتشابك فيها الإقتصاد مع العدالة الإجتماعية ويتقاطع مع النظام السياسى والأمن القومى وكفاءة المؤسسات وأطرها الإدارية والقانونية وغيره وسوف تتحدثون كثيراً خلال الأيام المقبلة عن كل ما يتعلق بالإقتصاد والعدالة الإجتماعية وسياسات الإستثمار والسياسات المالية والنقدية والسياسات القطاعية ولكن دعونا لا ننسى الرؤية ولا يغيب عنا الإطار المتكامل لها ...
إن رؤيتنا للوطن واضحة، وهى لماذا لا يكون خلال السنوات المقبلة من أكبر 30 إقتصاداً فى العالم وضمن أكبر 30 دولة فى مستوى التنافسية ومن أكبر 30 دولة على مستوى رضا المواطنين.
هذه هى الرؤية العامة وهيكلها الرئيسى يجب أن تكون برنامجا واضحا، يرتبط فيه التخطيط بالتنمية .. فما محاورها ..
سأتحدث هنا عن المحاور الأخرى المتكاملة مع الإقتصاد والعدالة الإجتماعية لعلمى أن جلسات المؤتمر ستضطلع بدرجة أكبر بالنواحى الإقتصادية الإجتماعية:
أولاً: بالنسبة للسياسة الداخلية ..
رؤيتنا هى إقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم مبنى على: التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة و الفصل بين السلطات و دمج كل فئات وتيارات المجتمع طالما آمنت بمصريتها، ووطنيتها واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وسيادة القانون و تحقيق مدنية الدولة وعدم الزج بالدين فى السياسة ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلى من صنع وتنفيذ القرار ، وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدنى وإثراء العمل الأهلى.
ثانياً: بالنسبة للأمن القومى والإستقرار السياسى ..
رؤيتنا أن تكون مصر ذات سيادة وهيبة، وأن يعود الأمن والإستقرار للشارع المصرى، وأن نقضى على الإرهاب ونتصدى لمحاولات إختراق الأمن القومى المصرى مع تفعيل إجراءات العدالة الإنتقالية.
وحتى يتحقق ذلك لابد من تطوير قدرات الجهاز الأمنى وتطوير أدائه وترسيخ الإنتقال بمفهوم الأمن من أمن النظام إلى أمن المواطن والمجتمع والدولة ، والتوسع فى برامج التدريب فى المجالات الأمنية وبناء القدرات وتوفير الإمكانيات المادية والتشريعية لرجال الأمن و الترابط بين أجهزة الأمن والدفاع ة والحماية المدنية.
ثالثا: بالنسبة للسياسة الخارجية ...
رؤيتنا هى أن تستعيد مصر ريادتها ودورها الإقليمى والدولى مع إحترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها فى تعامل رصين مع حركة العولمة ومتغيراتها، وبما لا يتناقض مع ديننا وسياستنا.
وتُبنى هذه الرؤية على ثوابت محددة هى : الإنفتاح على كل دول العالم وأقاليمه ومد الجسور مع كل الكيانات مع تحقيق التوازن فى هذه العلاقات وإقامة العلاقات الإقتصادية الدولية على مبادئ التعاون والتنمية والشراكة والتكافؤ وتبادل المصالح و تحقيق السلام فى الشرق الأوسط وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل و الحفاظ على حقوق مصر المائية والاستفادة من القوى الناعمة المصرية.
رابعاً: بالنسبة للاقتصاد والعدالة ..
لدينا رؤية واضحة وهى ضرورة قيام نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلاً مرتفعاً من النمو مصحوباً بتزايد الفقر والبطالة وتراجع الخدمات وتدهور مستوى المعيشة.
إن النظام الجديد يقوم على تشجيع آليات السوق الحرة المُنضبطة والتنافسية ويحقق:
التنمية المستدامة والعدالة الإجتماعية واى نموذج نمو مُستدام يحتوى الجميع دون إقصاء وحتى يتحقق ذلك لا بد من:
إستغلال كل الموارد الإقتصادية والبشرية والتخطيط للتنمية وتشجيع الإستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة.
إن منهج النمو الذى يحتوى الجميع لا يتحقق إلا بسيادة السلام الإجتماعى الذى يحمى الطبقة المتوسطة و بتضييق الفوارق الشاسعة بين دخول الأفراد وعلاج حقيقى لمشكلة العشوائيات والمناطق المهمشة والقرى النائية والمدن المحرومة و الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التوازن بين أولويات التنمية والحفاظ على الثروات من أجل المستقبل.
إن عناصر الرؤية الإقتصادية، تقوم على ...
إستقرار أوضاع الإقتصاد الكلى بحيث يتم السيطرة على نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لمعدلات آمنة وبحيث يتم إستهداف التضخم عند مستويات تحافظ على إستقرار الأسعار.
مع تحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجياً لتصل إلى مستوياتها السابقة ( 7- 8%) على أن تخلق فرص عمل تخفض معدلات البطالة الحالية والفقر، وتضاعف من معدلات الإنتاجية.
إن ربط الأجر بالانتاج هو السبيل للنمو، وتوازن الحقوق والواجبات.
ومن عناصر الرؤية الإقتصادية أيضاً الإرتفاع بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ، ومع تعظيم القيمة المضافة وزيادة درجة تنافسية الإقتصاد المصرى دوليا.
إن جهود الحكومة لمكافحة الفقر تأتى من خلال عدة محاور: محور التشغيل حيث (المشروعات القومية الكبرى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والباعة الجائلون والذين نستهدف تحويلهم إلى تجار صغار ، ومحور علاج مشكلة العشوائيات عن طريق وجود قاعدة بيانات وإنشاء وحدات سكنية وهناك وزارة التطوير الحضرى ومشروعات صغيرة ، ومحور الضمان الإجتماعى عن طريق توحيد قاعدة البيانات الإستهداف زيادة عدد الأسر المستحقة للمعاش الضمانى والتوسع فى التأمين الصحى ومحور التنمية البشرية برامج موجهة فى التعليم والصحة والتدريب الفنى للمناطق الأكثر فقراً وإستخدام أموال الوقف والزكاة للتكافل الاجتماعى والإهتمام بأطفال الشوارع، ورعايتهم.
وفى شأن التعليم والثقافة...
نستهدف أن يكون التعليم بجودة عالية متاحاً للجميع دون تمييز فى إطار نظام مؤسسى وكفء وعادل ومرن كما نستهدف القضاء على الأمية ويستلزم ذلك إعادة هيكلة وصياغة نظام التعليم قبل الجامعى ومراجعة المناهج وتحديثها.