ماجد عثمان: الانتهاء من مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية.. ديسمبر المقبل

أعلن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قد تم الاتفاق بين وزارات الاتصالات والموارد المائية والعدل على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة، بمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية خلال ديسمبر 2011.
وقال إن المرحلة الحالية من المشروع، تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوي الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العيني في الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العيني و تسجيل الأراضي بسهولة ويسر وكيفية الحصول على سند ملكيته مع تضمينه دليلا للتوعية بذلك.
كانت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية، قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين العاطفي وزير الموارد المائية والري، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية واستعراض أهم الإنجازات التي تمت فيه وخطة الاستدامة له والتي تهدف إلى المحافظة على استمراريته وتمهد الطريق للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية.
كما أن المشروع يأتى فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية وتحسين النظم الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.
حضر الاجتماع الدكتور المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتورة هدى بركة المساعدة الأولى لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء المهندس محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة.
وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي خلال 2007 بإنشاء مراكز معلومات إقليمية فى 7 على مستوى الجمهورية، بحيث تخدم محافظات الجمهورية كافة، والمطبق عليها نظام السجل العيني وعددها 19 محافظة، كما تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي 5.5 مليون صحيفة، وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني للأراضي الزراعية.
ويضم المشروع قاعدة البيانات الموحدة للسجل العيني بالإضافة إلى تطوير كل مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات، وتطوير مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي عدد 94 موقعا.
ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتي تشتمل علي البيانات القانونية للعقار بالإضافة إلى كروكي للعقار، وإرساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير على المواطنين، مع إصدار دليل لإجراءات التسجيل العيني الزراعي.