قريبا .. ميكنة السجل العيني لجميع الأراضي الزراعية

عقدت اليوم اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية بمقر وزارة الاتصالات لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوي الجمهورية واستعراض أهم الانجازات التي تمت في المشروع ومتابعة تنفيذ خطة استمراره التي تهدف إلى الحفاظ علي كافة مقاره المطورة وما تشمله من بنية تحتية وتكنولوجية تم بنائها على أعلى مستوى تكنولوجي في العالم.
يهدف مشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية إلى الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسجيل وتوثيق الأراضي الزراعية وتقديم خدمات التسجيل والتوثيق لكافة الخرائط والمستندات المساحية في صورة رقمية موثقة للمواطنين وتوفر الكثير من الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي يعانى منها المواطنين في المصالح الحكومية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار وضع الأسس والقواعد النهائية لتسليم المشروع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة العدل وهيئة المساحة في يونيو 2012 وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية والأخيرة وإجراء كافة التجارب الاسترشادية خلال الفترة الماضية التي تم خلالها الاطمئنان على دورة سير العمل بالمشروع بالكفاءة والجودة المطلوبة. هذا وقد الانتهاء خلال تلك المرحلة من تطوير ونشر النظام المميكن بكافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات بالاضافة الي مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة بإجمالي عدد 94 موقع موزعين علي عدد 19 محافظة.
كما تم الانتهاء من نشر وتشغيل النظام المميكن بمواقع المشروع المطورة بكل من محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم وكفر الشيخ والعربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد وجاري الانتهاء من التشغيل بباقي المحافظات حتى 30 يونيو الجاري. كما يجري حاليا إعداد خطة شاملة لضمان صيانة جميع مكونات المشروع والتي تشمل كافة الأجهزة والخودام وخطوط الربط والشبكات بمراكز معلومات المشروع.
هذا وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي خلال 2007. علما بأنه خلال هذه المرحلة تم انشاء 7 مراكز معلومات اقليمية بمحافظات (أسيوط، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، والجيزة، والشرقية، والبحيرة) وتم انشاء هذه المراكز بحيث تخدم كافة محافظات الجمهورية.
المطبق عليها نظام السجل العيني وعددها 19 محافظة وتشمل بالإضافة إلى مراكز المعلومات سابقة الذكر اثنتي عشرة محافظة أخرى هي (القليوبية، وسوهاج، وبني سويف، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد).
وجدير بالذكر أنه قد تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني للأراضي الزراعية وهي 19 محافظة (القليوبية وأسيوط وسوهاج ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وبني سويف والإسماعيلية والغربية والجيزة والفيوم وقنا وأسوان والدقهلية والمنوفية والشرقية والسويس وبورسعيد والبحيرة).
ومن أهم مخرجات المشروع إصدار سند الملكية (صحيفة عقارية قانونية) والتي تشتمل علي البيانات القانونية للعقار بالإضافة إلى كروكي للعقار، وإرساء مبدأ الشباك الموحد للتيسير على المواطنين، مع إصدار دليل لإجراءات التسجيل العيني الزراعي.
ونظرا لأهمية هذا المشروع وفاعلية انجازاته لقطاعات كثيرة في الدولة المهتمة بالأراضي والملكيات فقد تمت مخاطبة الجهات المسئولة عن المشروع من قبل عدة جهات أخري للاستفادة من هذا المشروع العملاق والبنية التحتية والتكنولوجية المنفذة له والخبرات المتراكمة به.
يشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري وبحضور المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة.
اقرأ ايضا:
إنشاء حاضنات تكنولوجية في '' هندسة '' و '' حاسبات ومعلومات '' لنشر ثقافة الإبداع