وزراء العدل والاتصالات والرى يبحثون مشروع السجل العينى

عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العينى للأراضى الزراعية اجتماعها الدورى برئاسة حسين العاطفى وزير الموارد المائية والرى، ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، لمتابعة تنفيذ أعمال المشروع على مستوى الجمهورية وخطة الاستدامة له والتى تهدف إلى المحافظة على استمراريته والاحتفاظ بالكوادر البشرية التى تم تأهيلها أثناء فترة تنفيذ المشروع.
وصرح ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بأنه قد تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال ديسمبر 2011 ، وأن المرحلة الحالية تهدف إلى توطين النظام ونشره على مستوى الجمهورية، وإعداد وتنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطن بأهمية التسجيل العينى فى الحفاظ على ملكيته وتعريفه بإجراءات التسجيل العينى وكيفية الحصول على سند ملكيته وتسجيل الأراضى بسهولة ويسر مع تضمينه دليل للتوعية بذلك.
حضر الاجتماع الدكتور حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، وهدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد عبد اللطيف عبد الله رئيس هيئة المساحة.
ويرأس اللجنة العليا للمشروع وزراء العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والرى وذلك تأكيداً على اهتمام الدولة بالأراضى الزراعية كأحد الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأى مجتمع.
وتم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارات الثلاث عام 2005 للتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع.
وافتتحت المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى خلال 2007. علما بأنه خلال هذه المرحلة تم إنشاء 7 مراكز معلومات إقليمية، بحيث تخدم كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى وعددها 19 محافظة وتشمل بالإضافة إلى مراكز المعلومات سابقة الذكر اثنتى عشرة محافظة أخرى.
وتم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العينى والتى تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضى الزراعية بإجمالى 5.5 مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعى التى تشمل 138 ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العينى للأراضى الزراعية وهى 19 محافظة.