البرلمان العربي يدعو لفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء

أكد البرلمان العربي ضرورة تكاتف الجهود البرلمانية للتصدي للعنف الرقمي ضد المرأة لاسيما في ظل حجم التحديات التي تواجه المرأة العربية، والتي تتفاقم يومًا بعد يوم، والحروب والصراعات المسلحة، وخصوصًا الجرائم المتمادية بحق المرأة الفلسطينية من قوات كيان الاحتلال البغيض، والظروف القاسية التي تعانيها المرأة اليمنية والسودانية جراء الأزمات القائمة، وما أفرزته هذه الأوضاع من ازدياد حالات اللجوء والنزوح والفقر.
موضوعات مقترحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| صور
الهلال الأحمر المصري: أكثر من 91 ألف قطعة ملابس شتوية عبر قافلة «زاد العزة» ال 83 إلى غزة
تدريب 50 من كوادر وزارة الري على استخدام منصة «Digital Earth Africa»
جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي التي ألقتها الدكتورة مي كيلة عضو البرلمان العربي خلال مشاركتها في الجلسة المعنية بالعنف الرقمي ضد المرأة وآليات التصدي له تحت عنوان "دور البرلمانيين في التصدي للعنف الرقمي"، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشارت "كيلة" إلى أن البرلمان العربي يولي أولوية كبيرة لدعم وتمكين المرأة العربية كونها ركن أصيل في دولة القانون، لافتة إلى الجهود والمبادرات البرلمانية العربية المشتركة التي عمل عليها البرلمان العربي، والتي تصب بشكل مباشر في مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة وتوفير شبكة أمان وحماية تشريعية داعمة لها، ومن بينها إعداد القانون الاسترشادي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والوثيقة العربية لحقوق المرأة التي عُرضت على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مارس 2017م، ثم أطلقت في مؤتمر خاص تم عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون بين البرلمان والمجلس الوطني الاتحادي في أكتوبر 2019م، وكذلك قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ليشمل العنف المباشر أو المُرتكب عبر الوسائل الرقمية والإلكترونية، لمعالجة هذا النوع من العنف الذي ينعكس سلبًا على المرأة عند قيامها بدورها كأم وزوجة ومربية، وعلى مساهمتها الفاعلة في عملية التنمية بمختلف مجالاتها، إضافة إلى الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي أطلقت في يناير 2024م، وتضمنت العديد من الأحكام الهامة لمكافحة العنف ضد المرأة، مع التشديد على فرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية الواقعة ضد النساء، من خلال تطوير السياسات والقوانين ودعم التمكين الرقمي والتكنولوجي لها.